الجامعة تحدثت عن قضايا خطيرة.. ماذا يحدث في “نقل تونس”؟
وطنية:
أكدت الجامعة العامة للنقل في بيان لها اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 انه "في ظل الوضع الحساس الذي يمر به قطاع النقل و أمام التحديات التي تواجه شركة نقل تونس باعتبارها مرفقا وطنيا حيويا فإن مكتبها التنفيذي قرر عبر هذا البيان تسليط الضوء على القضايا الخطيرة التي تواجه الشركة وقطاع النقل
أكدت الجامعة العامة للنقل في بيان لها اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 انه “في ظل الوضع الحساس الذي يمر به قطاع النقل و أمام التحديات التي تواجه شركة نقل تونس باعتبارها مرفقا وطنيا حيويا فإن مكتبها التنفيذي قرر عبر هذا البيان تسليط الضوء على القضايا الخطيرة التي تواجه الشركة وقطاع النقل بشكل عام “مؤكدة “دعمها لزيارات وزير النقل المفاجئة ;إلى المرافق العمومية للقطاع”
وقالت الجامعة ان هذه الخطوة تعتبر “إيجابية وضرورية لفرض رقابة صارمة على المؤسسات وتعزيز الشفافية واستعادة ثقة المواطنين في النقل العمومي ومرافقه و التجاوزات الخطيرة داخل شركة نقل تونس”.
وقالت : “في خضم هذه الظروف الصعبة وربطها بالاستخلاص الجديد لسنة 2024 بعد الزيادة في الأجور، وأخطر من ذلك أن هناك تقارير تفيد بأن بعض المسؤولين استغلوا هذه القرارات وقاموا بتعويض يومي الاقتطاع براحات سنوية في خرق صارخ للقانون”
واضافت : “كما بينت ان التحقيقات الجارية تؤكد أن هذا الموضوع أصبح محل تتبعات عدلية من قبل النيابة العمومية وأنه متعهد به من طرف الفرقة المركزية بالعوينة كما أن التفقدية العامة لوزارة النقل بصدد النظر في هذه التجاوزات والأخطر أن الإدارة العامة لشركة نقل تونس لم تقم بإعلام رئاسة الحكومة بشكل رسمي بهذه القرارات مما يزيد من حدة الأزمة ويعكس غياب التنسيق والمسؤولية”.
وتابعت : “وتم التأكيد على ظروف العمل المزرية و تثمن مجهودات أعوان وإطارات الشركة الذين يعملون في ظروف غاية في الصعوبة، حيث يواجهون غيابا تاما للحماية والسلامة بالإضافة إلى عدم توفير ملابس العمل والبيئة الصحية الملائمة كما تأخرت الإدارة العامة في صرف أجورهم ومستحقاتهم، بما في ذلك وصولات الأكل”.
واردفت “و تم التنبيه من الحالة الكارثية داخل الشركة وبالتعاونية في ظل غياب الأطباء الاختصاصيين والصيدليات ومخابر التحاليل مما أثر سلبا على الخدمات الصحية المقدمة للعاملين الأزمة المالية مع الصناديق الاجتماعية بالرغم من التزام الأعوان بالاقتطاعات الشهرية لصالح الصناديق الاجتماعية إلا أن الإدارة العامة للشركة تأخرت في تسديد المستحقات مما أدى إلى تراكم الديون، هذا الوضع أصبح يؤثر بشكل مباشر على حقوق الأعوان وسمعة المؤسسة”.
واضافت : “وتم تحميل المسؤولية الكاملة للإدارة العامة لشركة نقل تونس وخاصة الرئيس المدير العام عن خلق مناخ متوتر وأزمة اجتماعية في وقت حساس كما تدعو السلطات العليا بما في ذلك رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وسلطة الإشراف إلى التدخل الفوري وتكليف تفقدية مستقلة للبحث في أوضاع الشركة حفاظا على المرفق العمومي وحقوق العاملين والمواطنين”.
أكد المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل أنه يعبر عن حرصه على المصلحة الوطنية ويؤكد أن هذه المؤسسة العمومية يجب أن تبقى في خدمة الشعب .
