تطرّق نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي، إلى الإنتقادات والاتهامات الموجهة للهيئة بخصوص قرار التمديد بـ3 أيام في آجال قبول الترشحات للانتخابات التشريعية.
ونفى الجديدي في تصريح إذاعي له اليوم الإثنين أن تكون هناك علاقة لأي طرف أو جهة بقرار التمديد، مؤكدا أن القرار اتخذه مجلس الهيئة في إطار سلطته الترتيبية.
كما شدّد على أن علاقة الهيئة برئيس الدولة قيس سعيد هي علاقة مؤسساتية ولا علاقة له بالتمديد، معتبرا الانتقادات الموجهة في هذا الخصوص، كلاما لا أساس له من الصحة.
وإعتبر أن قرار التمديد لم يمس من حقوق الأشخاص الذين تقدموا بملفات، موضحا أن التمديد كان مفتوحا للجميع.
وأفاد بأن العملية الإنتخابية تحكمها معطيات موضوعية تُخول للهيئة التعديل، وأشار إلى أن مجلس هيئة الانتخابات بتمديد الآجال، منح فرصة للمترشحين لإصلاح الإخلالات التي شابت ملفاتهم.
