صوّت البرلمان الجزائري يوم الخميس 10 سبتمبر 2020، بالإجماع لصالح مشروع تعديل الدستور، على أن يجرى استفتاء شعبي في الأول من نوفمبر 2020.
وأعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، أن المجلس الشعبي الوطني، صوت على مشروع تعديل الدستور، بالإجماع.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد صرّح أن الدستور الجديد المقرر طرحه في استفتاء سيلبي مطالب الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة العام الماضي.