تونس الآن
أكّد رئيس هيئة الدفاع في قضيّة “انستالينغو”، المحامي مختار الجماعي، اليوم الإثنين 24 جويلية 2023،أنه لا وجود لأي وجود إثباتات بخصوص تلقي شركة “انستالينغو” تمويلات أجنبية، معتبرا أنه لم يتم إجراء إختبارات صحيحة في القضية.
وأشار الجماعي في تصريح لـ”تونس الآن”، إلى أن هيئة الدفاع ترى أن التهم الموجهة لموكليها مُبالغ فيها ولا تتطابق مع الأفعال المنسوبة إليهم في الملف، وبالتالي فإن الهيئة ترفض قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة في خصوص هذا الملف.
وقال إن توجهات الدفاع بناء على صدور القرار تتمثّل في إما قبول هذا القرار وبالتالي ترحيل النراع للدائرة الجنائية، وهي مرحلة تسمح للسان الدفاع بنشر محتويات الملفات بطريقة قانونية أو الاتجاه إلى الطعن في هذا القرار وهو الخيار الذي أكّد أن هيئة الدفاع مجبرة على المضي فيه.
ولفت الجماعي إلى أنه سيقوم اليوم بالتوجه إلى محكمة التعقيب قصد الطعن في قرار دائرة الاتهام، وهو ما سيقوم به زملائه في هيئة الدفاع بدورهم، في انتظار ما سيأتي من مستجدات في القضية.
يشار إلى أن دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة كانت قد وجهت جملة من التهم للمشمولين بالبحث التحقيقي في القضية ابرزها “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وتبديل هيئة الدولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة”.
كما وجهت تهمة غسيل الأموال ل 27 متهم، وتهمة الاثراء غير المشروع لثلاثة متهمين كما وجهت الدائرة تهمة تكوين مكاسب بالخارج بدون ترخيص من البنك المركزي لمتهمين اثنين وتهمة التقاصص بين الديون والتعامل بين مقيم وغير مقيم دون ترخيص من البنك المركزي لثلاثة متهمين.
وتم توجيه تهمة تصدير وتوريد دون إعلام وترخيص من البنك المركزي لأدوات دفع بالدينار التونسي لمتهمين إثنين فيما وجهت تهمة التوريد دون إعلام لبضاعة محجّرة ناتجة على التفريط في بضاعة تحت القيد الديواني لمتهم واحد.
وبناء على تلك التهم قضت دائرة الإتهام باحالة 41 متهم على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 في القضية المتعلقة بالملف التحقيقي المعروف إعلاميا بقضية شركة “انستالينغو” من بينهم 14 متهم تم ايداعهم السجن والبقية في حالة سراح او فرار.
حمزة حسناوي
