تونس الان :
من المنتظر ان ينعقد غدا الخميس 7 سبتمبر 2023 مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعا استثنائيا خارج الدورة البرلمانية .
ووفق ما اكد النائب عبد الرزاق عويدات لـ”تونس الان” فإن اجتماع البرلمان يأتي بعد دعوة ثلث اعضاء مكتبه وسيتناول وضعية النائب سامي عبد العالي الذي شطب اسمه من قائمة النواب دون تبرير وملفات اخرى تعنى بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والتشريعي بالبلاد.
وكان النائب سامي بن عبد العالي قد اعتبر أن في شطب اسمه من قائمة النواب، استهدافا لشخصه من قبل رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، قائلا إن هذا الأخير شطب اسمه بطريقة مخلة للقانون رغم عدم توفر أية قرينة في تونس تثبت تهمة استيلاءه على المال العام.
وقال بن عبد العالي إن شطب اسمه على خلفية اتهامه بالإستيلاء على المال العام لقنصلية تونس بباليرمو وبتدليس شهائد، محاولة بائسة لتلهية الرأي العام، قائلا: ” شكون يصدق الي أنا في قلب الثورة نطالب بالترفيع في أجري ونقدم شهادة مزورة وبالتالي طردي من القنصلية العامة”.
وأشار عبد العالي في سياق متصل إلى أن القضاء الإيطالي لم يصدر بعد حكما باتا في القضية.
وطالب رؤساء الكتل البرلمانية السّت، في بيان صدر مؤخرا بضرورة التسريع بمراجعة جملة القوانين المعطلة لاهداف مسار 25 جويلية لا سيما مجلة الاستثمار ومجلة المياه وقانون المنافسة وقانون الصرف مع استئناف نسق انجاز ما تعطل من مشاريع تنموية في كامل القطاعات.
وياتي هذا التاكيد، بعد ما سجله رؤساء الكتل البرلمانية، في اجتماع خصص لمتابعة الوضع العام بالبلاد والاداء الحكومي، من تفاقم تدهور المقدرة الشرائية للمواطن واختلال التوازنات المالية للدولة نظرا لغياب استراتيجية إصلاحية وبرامج متنوعة وبطء في تحقيق ما راهن عليه مسار 25 جويلية 2021 من استحقاقات اجتماعية واقتصادية نتيجة ضعف الأداء الحكومي”.
ودعا بيان رؤساء الكتل برلمانية الست، الممثلة في مجلس نواب الشعب، وهي: كتل الخط الوطني السياسي وصوت الجمهورية والأمانة والعمل والاحرار والكتلة الوطنية المستقلة وكتلة لينتصر الشعب، الى “تحديد موعد لانعقاد ندوة الرؤساء في اقرب الآجال للتداول حول الأولويات التشريعية القادمة وتنظيم العمل صلب المجلس النيابي” .
كما دعا الى انعقاد مكتب المجلس للنظر في “وضعيات تم تسجيلها وتتطلب إجراءات عاجلة”.
وفسر البيان، الذي نشر عل صفحة الكتلة الوطنية المستقلة، على “فايسبوك”، هذه الوضعيات بما تعرض له بعض النواب من “هرسلة وحملات تشويه ممنهجة بلغت حد التهديد العلني” لأحد النواب، دون ذكر اسمه او الكتلة التي ينتمي اليها، وذلك على خلفية “فضحه لممارسات لوبيات متورطة في الفساد ودفاع عن مصالح ناخبيه “.
وتطرق بيان الكتل النيابية، ايضا، الى شطب اسم احد النواب )في إشارة الى النائب سامي بن عبد العالي– دائرة ايطاليا ( من قائمة النواب دون علمه او علم هيكل من هياكل المجلس)
وطالب رؤساء الكتل مكتب البرلمان ورئيسه بـ “تصحيح هذا الاجراء التعسفي والكشف عن المتسسب فيه“.
واختتم مجلس نواب الشعب في موفى شهر جويلية 2023، دورته العادية الأولى عملا بأحكام الفصل 71 من الدستور الذي ينص على مستهل الفصل المذكور ان مجلس نوّاب الشّعب يعقد دورة عاديّة تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية.
منى حرزي
