الحزب الدستوري الحر يقاضي المشيشي دوليا في هذا الشأن
أكد الحزب الدستوري الحر أن هيئة الدفاع بصدد تحضير قضايا […]
أكد الحزب الدستوري الحر أن هيئة الدفاع بصدد تحضير قضايا جزائية أمام القضاء الوطني والمحاكم الدولية ضد الدولة التونسية الراعية للفساد والظلامية والإرهاب وضد كل الأطراف المشاركة في العنف ومحاولة القتل وارتكاب جريمة التعذيب التي مورست ضد أعضاء مجلس نواب الشعب ومناضلي الحزب ومناضلاته، وذلك على خلفية أحداث مسيرة التي نظمها الدستوري الحر أمام مبنى مجلس نواب الشعب يوم السبت 05 جوان 2021 احتجاجا على غلاء الأسعار وتفقير الشعب وإغراق البلاد في القروض،.
واضاف الجزب في بلاغ له، أن منظمة الأمم المتحدة استجابت للنداء الموجه لها وأوفدت المقرّر الأممي الخاص المعني بالحق في حرية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات للفت انتباه رئيس الحكومة إلى ضرورة احترام الالتزامات التي أبرمتها الدولة التونسية بخصوص وجوب ضمان الحريات والحق في التجمع والتظاهر وتذكيره بالضوابط والتوصيات المنبثقة عن منظمة الأمم المتحدة والدّاعية إلى احترام هذه الحقوق الأساسية واحترام حقوق الإنسان.
كما تم ضمّ ملف اعتداءات 5 جوان 2021 للملفات المودعة ضد الدولة التونسية لدى المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان وهي محل متابعة معمّقة وجدية.
وأدان الحزب التعسف المفضوح الذي قامت به السلطة من خلال منع المتظاهرين من دخول ساحة باردو رغم إشعارها مسبقا بمسلك المسيرة وبرنامجها المفصل.
كما أشار الحزب إلى عملية التعذيب الجسدي والمعنوي التي تعرض لها نواب كتلة الحزب الدستوري الحر المعتصمون بنافورة باردو عبر تعمد منعهم من التوقي من أشعة الشمس الحارقة واضطهاد المواطنين ومنعهم من إيصال أبسط متطلبات الحياة للمعتصمين وجرهم إلى مراكز الأمن لحجز المؤونة التي بحوزتهم وتحرير محاضر في الغرض، وفق ما جاء في البيان.
