تعليقا على مشروع الدستور الجديد، أكد رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي، أن رئيس الدولة أراد وضع نظرته الشخصية لا نظرة التونسيين حيال القضاء، والتي اعتبرها نظرة دونية للقطاع وانتقاص من دوره وفاعليته في المجتمع.
وأضاف أن باب “الوظيفة القضائية” فيه تراجع كبير عن الضمانات الكبرى التي تضمنها دستور 2014.
وشدد الحمايدي في تصريح له على أن القضاة سيواصلون تصديهم لكل محاولات الإخضاع والتوظيف السياسي، وستبقى سلطة مستقلة ومحايدة مهما كانت التسميات.