حددت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس موعد 25 أوت الجاري للنظر في اعتراض النائب المجمد بالبرلمان المحل راشد الخياري على حكم غيابي صدر في شأنه وقضى في حقه بعامين سجنا مع النفاذ العاجل.
وللتذكير انطلقت القضية بموجب شكاية كان قد رفعها على الخياري وزير التربية الأسبق حاتم بن سالم اتهمه فيها بمعالجة معطيات شخصية بطريقة غير شرعية على خلفية زيارة الخياري لمعهد المكفوفين بناء على عريضة تقدم بها أولياء عدد من الأطفال وتصويرهم، فتولى وزير التربية رفع شكاية عليه تعهدت بها النيابة العمومية التى أذنت بفتح بحث في الغرض.
