أفادت وزارة الداخلية في بلاغ اليوم الخميس بأن الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة تعهّدت بالبحث في قضية عدلية موضوعها شبهة غسل أموال متبعة ضد 3 أشخاص من بلدان أوروبية هم وكلاء شركتين بتونس والتي تبين أنها واجهة لممارسة العاب الحظ والرهان الرياضي على غير الصيغ القانونية.
وأشارت الوزارة في بلاغ صادر عنها إلى أنه بعد القيام بالتساخير اللازمة و اجراء التحاليل المالية تبين وجود مبالغ مالية هامة بحسابات الأشخاص المذكورين البنكية متأتية من عائدات العاب الرهان الرياضي و عليه تم حجز مبلغ مالي قدره حوالي 4 مليون دينار تونسي مودعة لدى أحد البنوك في مناسبة أولى بتاريخ 24/06/2022.
وبمزيد التحري في الحسابات البنكية للشركات المذكورة تبين انها لا تزال تمارس نشاطها في مجال الرهان الرياضي وألعاب الحظ وأنها تستغل في ذلك حسابا بنكيا جديدا مفتوحا لدى بنك آخر ومودع به مبلغ مالي قدره حوالي 11 مليون دينار تونسي.
وبناء على إذن قضائي في الحجز صادر عن النيابة العمومية تولت الفرقة المذكورة اليوم 22/09/2022 حجز المبلغ المذكور حجزا فعليا بالحساب البنكي والأبحاث لازالت جارية .
