أفادت وزارة الدّاخليّة، في بلاغ اليوم الأربعاء 10 مارس 2021، بأنه على إثر تسجيل حضور مجموعة من الأشخاص من حساسيّات سياسيّة أخرى بمحيط خيمة أُعدّت لتنفيذ اعتصام (الحزب الدستوري الحر أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين بتونس)، تمّت معاينة تبادل للعنف الجسدي واللفظي بين المجموعتين ليتمّ بصفة فوريّة التنسيق مع النيابة العموميّة وإعلامها بتفاصيل الوضعيّة الميدانيّة.
وأوضحت الوزارة، أنه تبعا لذلك تمّ التدخّل في إطار احترام القانون للفصل بين المجموعتين مع المحافظة على سلامة الأشخاص وتفاديا لتطوّر الوضعيّة وما قد ينجرّ عنها من أضرار بدنيّة وفي احترام تام لسلامة الإجراءات والتطبيق التامّ للقانون.
وذكرت وزارة الدّاخليّة أنها تقف على نفس المسافة من جميع الأطراف وتؤكّد التزامها المطلق بتطبيق القانون وبالمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات العامّة والخاصّة.
