قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة،إنه لن يترك منصبه قبل إجراء انتخابات في بلاده واختيار سلطة جديدة، بينما يبحث البرلمان عن بديل له ويضغط لتشكيل حكومة جديدة، في تطوّرات قد تعمّق الانقسام وتفاقم الصراع على الحكم وترجئ الانتخابات.
وقال الدبيبة في حوار إعلامي مفتوح بمناسبة انطلاق منتدى طرابلس للاتصال الحكومي، اليوم السبت، “لن أترك الكرسي إلا لمن يستحق بعد الانتخابات، الكرسي متغيّر ولن يبقى أحد عليه، صحيح أن له جاذبيته لكن سأتركه”.
ونفى الدبيبة الاتهامات الموجهة له بعرقلة الانتخابات، مؤكدا أن هناك طرفاً في البلاد يريد عودة حكم العسكر، في إشارة إلى البرلمان، مشيرا إلى أن القوانين الانتخابية التي أقرّتها لجنة 6+6 وصادقت عليها السلطة التشريعية، فُصّلت على أشخاص بعينهم، مشدّدا على ضرورة إجراء انتخابات وفق قوانين عادلة.
في المقابل، يتمسك البرلمان بضرورة تشكيل حكومة موحدة تتولى الإعداد والإشراف على الانتخابات وفق القوانين التي صادق عليها، حيث يعتبر أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية، بينما يرفض الأخير شرعية البرلمان الذي انتخب عام 2014 لمدّة عامين ويعارض تسليم السلطة لحكومة جديدة.
وهذه الخلافات المستمرة تظهر أن الأطراف الليبية لا تزال بعيدة على التوافق والاتفاق، وأن البلاد لا تزال بعيدة عن تنظيم عملية انتخابية، بينما يعتبر جزء كبير من الليبيين أن هذه الصراعات هي “مناورات وحيلة” للبقاء في المناصب وتعطيل الانتخابات.
وبخصوص ترشح سيف الإسلام القذافي، قال الدبيبة إنه لا يمانع ترشح أي شخص لرئاسة البلاد تنطبق عليه الشروط، داعيا إلى ضرورة ألا تكون القوانين الانتخابية مفصلة على شخص بعينه.
