أعلن الحزب الدستوري الحر أنه وجّه مراسلة إلى رئيس المجلس الأوروبي عن طريق سفير الاتحاد الأوروبي بتونس.
وقال الحزب إن رسالته تأتي في ظل التصريحات الصادرة عن عدد من القيادات الأوروبية بخصوص التوجه نحو إمضاء اتفاقية بين الإتحاد الأوروبي وتونس خلال الساعات القادمة حول ملف الهجرة غير النظامية.
وعبر الحزب في رسالته عن رفضه لكل أشكال الوصاية على الدولة التونسية الحرة المستقلة كما عبر عن إدانته لسياسة المكيالين التي تعتمدها أوروبا في مجال حقوق الإنسان وتنديده بتوظيفها لملف الحقوق والحريات في اتجاه واحد لخدمة مصالحها وتحقيق مكاسب لها على حساب التونسيين.
وأفاد بيان للحزب بأن الرسالة تضمنت أيضا استهجانا لتعمّد الاتحاد الأوروبي استغلال الإقصاء السياسي وحالة اللاشرعية في تونس لاقتلاع اتفاقية تهدف إلى توطين المهاجرين غير النظاميين بالبلاد التونسية وإثقال كاهل الدولة بالتزامات وأعباء لا قدرة لها عليها خاصة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تمر بها.
وقال إنه أنذر كافة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بأن هذه الاتفاقية باطلة شكلا ولا عمل بها ولن يعترف التونسيون بما جاء فيها ولن يكون لها أي أثر في المستقبل.
