أعلن الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر، اليوم الجمعة، أن أعضاءه قرروا الدخول في إضراب جــوع لمدّة 48 ساعة، في حركة احتجاجيّة رمـزيّة أولـــيّة على ما وصفوه بالمظلمة غير المسبوقة المرتكبة في حقّ رئيسة الحزب عبير موسي.
وأكد الديوان في بيان له استعداده لتوسيع دائرة الاحتجاجات السلميّة الجماعيّة داخل البلاد وخارجها لوضع حدّ لما وصفه بالإنتهاكات الخطيرة التي تمارسها السلطة ضدّ موسي والمطالبة بإطلاق سراحها.
وجدّد إدانته المطلقة لعمليّة إيقافها منذ 03 أكتوبر 2023 دون ارتكابها لأيّة جريمة وباستعمال محاضر مزوّرة، وفق نص البيان، في ظّل الرّفض التّام لقاضي التحقيق الاستجابة لطلبات لسان الدّفاع والتستّر على ما اعتبره” تجاوزات خطيرة مرتكبة في الملفّ”.
كما حمّل الحزب المسؤوليّة القانونيّة والسياسيّة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد رأسا على قرار إيقاف عبير موسي، وعلى ما اعتبره تنكيلا بها واضطهادها قصد تصفيتها سياسيّا وإخراس صوت الدّستوري الحر، وفق نص البيان.
وأشار الى أنه منعقد بصفة دائمة إثر اطلاعه على مستجدّات الملفّ وعلى الرسالة التي وجّهتها موسي أمس الخميس إلى لجنة الدفاع طالبة منها الانسحاب من الملف التحقيقيّ حتى لا يتم تبييض جريمة الدولة المرتكبة في حقّها، وفق نص البيان.
يذكر أنه تم ايقاف رئيسة الحزب من أمام مكتب الضبط بالقصر الرئاسي بقرطاج، حينما كانت بصدد إيداع مطلب تظلم لدى رئاسة الجمهورية، تحضيرا للطعن أمام القضاء الإداري في الأوامر الصادرة في الرائد الرسمي المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية.
وقال رئيس فرع المحامين بتونس العروسي زقير بانه تم توجيه ثلاث تهم ضدها وهي الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعطيل حرية العمل.
