استنكر الحزب الدستوري الحر، ما اعتبره “العودة الى مربع التعيينات بالولاءات والمحاباة والتحكم في مفاصل الإدارة”، مؤكدا أن مثل هذه الطريقة في تسيير الدولة “ليست إلا تكريسا للفساد السياسي والإداري وجب وضع حد له”.
وأضاف الحزب، في بيان أصدره اليوم الأحد، أن هذه التعيينات هي “ترضيات ومكافآت نظير خدمات انتخابية أو شخصية سابقة إستفاد منها الماسك بسلطة القرار تبعا لاستعراض السيرة الذاتية للولاة المعينين الجدد “.
كما ندد بـ “توظيف رئيس السلطة القائمة لكلّ السلطات المجمعة بين يديه، لإرساء منظومة إداريّة وسياسيّة في خدمة مشروعه الشخصي، عوضا عن الإنكباب على توفير الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمالية المتراكمة”، وفق تقديره.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد أصدر أول أمس الجمعة، أوامر رئاسية تقضي بتكليف سعيد بن زايد بمهام وال بولاية مدنين وعز الدين شلبي بمهام وال بولاية بن عروس وفوزي مراد بمهام وال بولاية صفاقس ونادر الحمدوني بمهام وال بولاية قفصة.
