دعا الحزب الدستوري الحر في بلاغ له رئيس مجلس نواب الشعب إلى سحب تصريحه ” ما تخرج الصدقة إلمّا يتززاو أماليها ” تعليقا على اتفاق الكامور والاعتذار عنه والالتزام بثوابت الدولة الموحدة.
وأضاف الحزب بأنه يتبرأ من تصريحات رئيس مجلس نواب الشعب على التلفزة الوطنية يوم الأحد 8 نوفمبر 2020، معتبرا أنها تصريحات خطيرة وتثير النعرات الجهوية، وتهدف إلى تفكيك الوحدة الوطنية.
كما حمّلت كتلة الدستوري الحر الغنوشي المسؤولية القانونية والسياسية عن تبعات تصريحاته من نشر للفوضى وتوسع لدائرة الاحتقان الاجتماعي في عدة جهات من البلاد.
