قال رئيس الغرفة الوطنية لمقاولي الأشغال العمومية علي عروس إنّ 800 مليون دينار هي قيمة ديون الدولة تجاه المقاولين في الأشغال العمومية، وهو ما خلّف عدّة مشاكل للقطاع.
وأضاف علي عروس في تصريح إذاعي الأربعاء أنّ أغلب المقاولين ليدهم مشاكل مع المحاكم تتعلق بالشيكات دون رصيد بسبب عدم خلاصهم من طرف الدولة، والبنوك لم يعد لها ثقة في الدولة التونسية.
كما أشار إلى أنّ هناك مقاولين تجاوزت ديونهم المتخلّدة على ذمّة الدولة 50 مليون دينار، مؤكّدا أنّ هناك عددا من شركات الأشغال العامة أفلست بسبب الدولة.
والتأخير في خلاص الديون وفق علي عروس لا يمكن تجاوزه أو إيجاد حلول في شأنه، ولا يمكن سداد ولو جزء منه مع موفى السنة الحالية، نظرا وأنّ الإدارة ليس لديها الأن أيّ موارد إضافية للخلاص.
