أعلن حزب الجمهورية الثالثة أنّه تقدّم اليوم الاثنين، إلى المحكمة الإدارية بطعن ومطلب توقيف تنفيذ للقرار الترتيبي عدد 544 الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمتعلّق بالشروط الجديدة للانتخابات.
واعتبر الحزب في بيان له، أنّ هذا القرار “أقصى الشباب التونسي والتونسيين بالخارج من الانتخابات الرئاسية في مخالفة صارخة للقانون الانتخابي و للدستور“، لافتا إلى أنّ هذا الطعن يندرج في إطار الدفاع عن حقّ رئيسة الحزب ألفة الحامدي التى سبق لها أن أعلنت نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نشرت القرار الترتيبي عدد 544 مؤرخ في 4 جويلية 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، والذي تضّمن إضافة فصول جديدة وتنقيح بعض الفصول الأخرى ومن بينها التنصيص على أن يكون المترشح للانتخابات الرئاسية “تونسيا غير حامل لجنسية أخرى مولودا لأب وأم وجد لأب وجد لأم تونسيين وكلهم تونسيون دون انقطاع طبقا للفصل 89 من الدستور.
كما تضّمن هذا القرار الترتيبي مطة جديدة تتعلق بعمر المترشح وتنصص على أن “يكون بالغا من العمر أربعين سنة كاملة على الأقل يوم تقديم ترشحه طبقا للفصل 89 من الدستور.
