استمعت اليوم الخميس لجنة التشريع العام إلى الرئيس الاول لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.
وقد أكد القطاري أن مشروع ميزانية محكمة المحاسبات قدرت بحوالي 33 مليون دينار وبالتشاور مع مصالح وزارة المالية بصفة غير رسمية طلب منا التخفيض فيها إلى ما يقارب 26 مليون دينار يمكن قبولها مع اضافة بعض التعديل بمبلغ قدره بـ اضافة1.2مليون دينار لتغطية نفقات التأجير وسد شغورات الوظائف القضائية.
كما تطرق القطاري للانتقادات والملاحظات التي وجهت اليوم بلجنة التشريع العام بخصوص تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية. قائلا” غايتنا ليست الـ buzz وقال انه هناك شوطا ثانيا وهو الشوط القضائي والمتمثل في تعهد الهيئات القضائية بهذا الجانب القضائي.
وبالنسبة لإضراب القضاة قال إن الميزانية لمحكمة المحاسبات ضعيفة جدا خاصة انه لديها وظائف كبيرة واغلب الميزانية المخصصة لها للتأجير.
