تم خلال مجلس الوزراء المنعقد أمس الثلاثاء، المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق باعتماد السوار الالكتروني كعقوبة بديلة أو إجراء وقائي عوضا عن السجن، ويعتبر هذا الأمر بشرى لكل الحقوقيين في تونس وللمساجين الذين بإمكانهم حمل السوار والبقاء خارج اسوار السجن خصوصا اولائك الذين هم مسجنون لتهم بسيطة يمكن عدم سلب الحرية فيها وكذلك للمتهمين الذي سيتسنى لهم الحفاظ على الحرية مشروطة بما يحول وفرارهم من المجال المحدد لهم.