ترأس وزير النّقل ربيع المجيدي اليوم الجمعة جلسة عمل خصصت لمتابعة مشروع الشبكة الحديدية السريعة بتونس الكبرىRFR جمعته بممثلين عن الإتحاد الأوروبي والجهات الممولة لهذا المشروع، البنك الأوروبي للإستثمار BEI والبنك الألماني للتنمية KFW والوكالة الفرنسية للتنمية AFD.
وتمّ خلال هذه الجلسة النظر في الحلول الملائمة والفرضيات المقترحة لتجاوز كافة الإشكاليات التي تحول دون استكمال الأشغال واستغلال الخطين E وD .
وتولى وزير النّقل بالمناسبة تثمين جهود مختلف الأطراف المتدخلة والكفاءات بمختلف الإختصاصات المساهمة في انجاز الخط E ، منوّها بالتفافهم المسؤول لتحقيق هذا الهدف المشترك الذي سيحدث نقلة نوعية تليق بانتظارات المواطنين، خاصة بعد استكمال التجارب الفنية للمنظومات والانتهاء من جميع الأشغال المتعلّقة به، حيث تم وضع التجهيزات والمنشآت والأنظمة على ذمة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية إضافة إلى المصادقة على منظومة السلامة لكافة مكونات الخط E.
وأكّد ربيع المجيدي على عنصري التحسيس والمسؤولية المجتمعية في الحفاظ على هذا المشروع من حيث سلامة البنية التحتية والمعدات اللوجستية وسلامة مستعمليه بما يحقق استدامة هذا الإستثمار الهام الذي سيساهم في تنفيذ مختلف أهداف السياسة الوطنية للتنقلات الحضرية في تمشّ مجدّد يقوم على ترابط مختلف شبكات النقل الحديدي الحضري بتونس الكبرى.
ولدى اطلاعهم على برنامج الوزارة في استكمال انجاز بقية مكونات الشبكة الحديدية السريعةـ ثمن ممثلو الجهات الممولة الأهمية القصوى التي توليها الوزارة لمنظومة الصحة والسلامة والأمن والبيئة عند تنفيذ مختلف المشاريع الراجعة لها بالنظر وهو ما يدفعهم إلى الاستعداد لمواصلة دعم تونس في مختلف مشاريعها ذات الصلة بقطاع النقل خاصة منه النقل الحضري ومرافقتها في حلحلة العراقيل التي تعوق إنجازها.
