منها السن والجنسية.. هيئة الانتخابات تجتمع حول شروط الترشح للرئاسية
وطنية:
وفي اطار التحضير للمواعيد الانتخابية القادمة تداول اعضاء مجلس هيئة الانتخابات حول مشروع تنقيح القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد واجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية
في اطار التحضير للمواعيد الانتخابية القادمة تداول اعضاء مجلس هيئة الانتخابات حول مشروع تنقيح القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد واجراءات الترشح للانتخابات الرئاسيةكما تم تنقيحه واتمامه بقرار الهيئة عدد 18 لسنة 2019 وذلك بهدف ملائمته مع الفصول 88 و 89 و 90 من الدستور باعتباره النص الاعلى في هرم النصوص القانونية، فضلا على ملائمته مع الفصول 40 و 41 و 42 من القانون الانتخابي وخاصة فيما يتعلق بشرطي السن والجنسية و شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والخلو من الموانع المنصوص عليها بالفصلين 161 جديد و 163 من القانون الانتخابي و الفصل 30 من المجلة الجزائية وما يترتب عن كل ذلك من ضرورة ادلاء المترشح بنظير من صحيفة السوابق العدلية (البطاقة عدد 3).
هذا و أكد أعضاء المجلس على ضرورة وضع الضمانات الترتيبية والتقنية الكفيلة بتفادي التلاعب بالتزكيات الشعبية والنيابية وتدليسها مثلما حدث في محطات انتخابية سابقة.
كما تم التطرق لمشروع روزنامة التحضير لمراحل العملية الانتخابية بما يتوافق مع الآجال المنصوص عليها في الفصل 90 من الدستور والفصلين 102 و 103 من القانون الانتخابي والفصل 3 خامسا من القانون الاساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، والتي ستنطلق قريبا بتحيين شامل للسجل الانتخابي، مع تأكيد المجلس على ان التحديد الرسمي لموعد الانتخابات يكون بصدور امر لدعوة الناخبين في الآجال القانونية عملا بمقتضيات الفصل 101 جديد من القانون الانتخابي.
وقد تم الاتفاق على عرض تفاصيل مشاريع تلك القرارات في نقطة اعلامية لاحقا.
هذا وتم عرض تقدم عملية سد الشغورات بالمجالس المحلية والجهوية والاقليمية بعد تركيز المجلس الوطني للجهات والاقاليم تطبيقا لمقتضيات الفصلين 38 و 39 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 والفصول 41 و 42 و 43 من قرار الهيئة عدد 282 لسنة 2024, وفي هذا الاطار نوه مجلس الهيئة بتركيز الغرفة البرلمانية الثانية مكتملة ودون تسجيل اي نقص في تركيبتها في افضل الظروف و بسد جميع الشغورات في جميع المجالس الاخرى بسرعة وسلاسة بما في ذلك اقرار تنظيم انتخابات جزئية غير مباشرة لاختيار ممثل عن ولاية جندوبة وولاية توزر بمجلس الاقليم الاول و الرابع. كما تم عرض مشروع المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع ميزانية الهيئة لسنة 2025 ومناقشتها.
