تونس الان:
رفعت الجلسة العامة المخصصة ليلة البارحة لمناقشة مشروع قانون الصلح الجزائي بعد ان طلب احدى النواب رفعها في مرة أولى ، عشر دقائق للتشاور مع كتلته قبل ان تطلب وزيرة العدل مرة اخرى رفعها للتأكد من ملاءمة التعديلات المصادق عليها مع القوانين الاخرى.
رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري تحدث لـ“تونس الان“ عما حدث في كواليس الجلسة واسباب رفعها اذ قال : ما حدث أن مشروع القانون فيه طلب استعجال نظر ، وفي هذه الحال يُقدم النواب اقتراحات التعديل الى غاية انتهاء النقاش العام وهو ما يختلف مع ترتيبات الجلسات العادية التي تقدم فيها اقتراحات التعديل قبل يومين أو 3 من تاريخ انعقاد الجلسة وفي حال استعجال النظر لا يتاح لجهة المبادرة الاطلاع على اقتراحات التعديل مسبقا واقتراحات التعديل في هذا المشروع تسلمتها وزيرة العدل من اللجنة اثر نهاية النقاش العام وربما هناك اقتراحات رأت جهة المبادرة أنها لا تتلاءم أو لا تتماشى مع القوانين الاخرى”.
وقال إن الوزيرة اخذت اقتراحات التعديل التي تقدم بها النواب الى اللجنة للاطلاع على مدى ملاءمتها مع القوانين الاخرى ومحاولة اقناع النواب في الجلسى العامة بحجج جهة المبادرة ومحاولة التعديل للاقتراب من تعديلات النواب المطروحة ، واذا لم تتمكن جهة المبادرة من ايجاد مقاربة مع اقتراحات التعديل تعرض اقتراحات التعديل على التصويت والكلمة الفصل لتصويت النواب والجلسة العامة”.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة ، قد اعلن امس الثلاثاء، رفع الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، واستئنافها على الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الأربعاء.
وقد صوت نواب البرلمان، عقب ردود وزيرة العدل على تساؤلاتهم على المرور إلى مناقشة فصول المشروع، حيث صوت 109 نواب بالموافقة، مع احتفاظ نائب بصوته ورفض نائب آخر.
