توصل الاجتماع المنعقد اليوم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، إلى اتفاق لتفعيل لجنتي الوظيفة العمومية والقطاع العام عبر عقد اجتماعات بداية من الأسبوع القادم، كما سيتم العودة إلى اجتماع 5+5 من أجل النظر في مختلف المسائل العالقة بخصوص القطاع العام والوظيفة العمومية.
وقال الأمين العام المساعد سامي الطاهري إن الوفد الحكومي عبر عن نيته مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الإقتصادي والأزمة الخانقة غير المسبوقة في المالية العمومية.
وكشف أن الحكومة طلبت من الاتحاد موقفه بخصوص برنامجها المقترح على صندوق النقد الدولي ومن المنتظر أن يتم مدها بمقترحاته عبر وثيقة مكتوبة أو عبر لقاء.
وعبرت المنظمة الشغيلة، عن تمكسها بتطبيق اتفاق 06 فيفري وباستكمال المفاوضات حول النظام الأساسي للوظيفة العمومية، إضافة إلى ضرورة مواصلة إصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة.
ودعا وفد الاتحاد إلى مراجعة الأمر الحكومي المتعلق بقانون الطاقات المتجددة.
وبخصوص النقاط الخلافية، فقد مثلت مفاوضات الزيادة في الأجور وتعديل الأجر الأدنى المضمون أهم هذه النقاط، إذ أكدت الحكومة أن المالية العمومية تشهد ضغطا كبيرا نتيجة الظرف العالمي وعدم انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
