أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري ، اليوم الثلاثاء، تعليقا على جلسة البرلمان المبرمجة غدا، أنه “طالما البرلمان مجمد لا يوجد شرعية ولا مشروعية لعودة هذا البرلمان”.
وشدد الطاهري على أن الجلسة العامة للبرلمان مارقة عن القانون وخطيرة من حيث استتباعاتها، كما حذر من أن هذه الدعوة “نوع من التحريض والاستقواء بالخارج للدخول في دوامة جديدة”.
كما قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ، إن “البعض يعد للإنقلاب”.
ووصف الطاهري دعوات عقد اجتماع مكتب المجلس وعقد جلسة عامة بـ”المشبوهة جدا” من حيث أهدافها وتريد إدخال البلاد في صراع سياسي وقسمة سياسية ودولة موازية للدولة وحكومة موازية للحكومة وتأتي بعد زيارات مشبوهة لعدد من السفارات، وفق تعبيره.