شدّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الأربعاء، على أن المقدرة الشرائية للمواطنين تدهورت إلى أبعد الحدود، مؤكّدا أن الاتحاد لن يوافق على الخيارات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2022، على غرار تجميد الأجور، ولن يسمح بتمرير قرارات جاهزة دون التحاور حولها.
وأكد الطبوبي في تصريحات على هامش المؤتمر العادي للمكتب الوطني للمرأة العاملة، المُنعقد بمدينة الحمامات، أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس صعب للغاية، معبرا عن أمله في أن تُشكل الرزنامة التي وضعها رئيس الجمهورية متنفسا لتونس وشعبها.
واعتبر، أن الوضع الاجتماعي المحتقن ينذر بتفجر اجتماعي تكون له انعكاسات سلبية على الدولة، لافتا إلى أن إنقاذ الموقف يتطلب بناء تصورات مستقبلية والتعلم من الأخطاء السابقة، محملا رئيس الجمهورية مسؤولية فشل أي خيارات مرحلة ما بعد 25 جويلية، باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية.
