أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، اليوم السبت ، “تواجه تونس وضعا حقوقيا معقدا بسبب استئثار رئيس الجمهورية بجميع المؤسسات السياسية وخضوع السلطة التشريعية لإرادته، وتخبط عمل الحكومة التي أصبحت أداة طيعة في يد الرئاسة “.
وبين في كلمته خلال ندوة نظمتها الرابطة بمناسبة إحياء الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن تونس تشهد اليوم تضييقا على الحريات وعلى النشاط السياسي وغياب لأبسط شروط المحاكمة العادلة في العديد من القضايا وأبرز أن غالبية التضييقات تطال الإعلاميين من خلال المرسوم عدد 54 الذي يأتي مضادا لفلسفة الحريات الصحفية والإعلامية التي تنص عليها المدونة الكونية لحقوق الإنسان.
ووصف الحالة الاقتصادية للبلاد بالأزمة الغير المسبوقة ، بسبب “غياب أي سياسة حكومية واضحة لإيجاد الحلول وتعليق الانهيار الاقتصادي على شماعة المؤامرات التي لا تستهدف إلا المعارضين”، على حد تقديره.
وطالب السلطات التنفيذية ( الحكومة ورئاسة الجمهورية ) بضرورة إيقاف الانحراف نحو الحكم الفردي والتوقف عن تهميش دور الهياكل التمثيلية وشيطنة الأحزاب السياسية، والتوقف عن رسم السياسيات التي تعمل على إخضاع القضاء والتضييق على الحريات السياسية.
من جانب آخر اعتبر أن ما يرتكبه العدو الصهيوني هو بمثابة جرائم ضد الإنسانية وسط صمت العالم وتواطؤ الأنظمة العربية ، قائلا ” من الضروري أن تكون هناك وقفة حازمة لعرض المسؤولين عن الجرائم الصهيونية أمام المحكمة الجنائية الدولية “.
وقد شهدت الندوة توقيعا لبروتوكول بين مختلف الهياكل المختصة في حقوق الانسان حول تفعيل الحق في الفحص الطبي العادل للمحتفظ بهم كما تم عرض التقرير السنوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان حول الحقوق والحريات لسنة 2023 الذي جاء فيه بأن تونس تحتل المرتبة 66 في العالم من بين الدول الأكثر أمانا، كما استعرض أبرز المحاكمات التي تعرض لها عديد النشطاء السياسيين وحملة الايقافات التي طالت صحفيين على معنى المرسوم 54 وإشكاليات التمييز ضد المرأة والصعوبات التي يعيشها الأفارقة جنوب الصحراء في تونس.
