نفذت الإدارة الجهوية للتجارة بولاية تونس عمليات مراقبة بمسالك إنتاج وتوزيع منتجات الدواجن أفضت إلى رفع 159 مخالفة اقتصادية تعلقت أساسا بالبيع بأسعار غير قانونية والزيادة غير القانونية في الأسعار (74 مخالفة) وعدم اشهار الاسعار (55 مخالفة) والفوترة (12 مخالفة) ومسك واستعمال الات وزن غير خاضعة لعمليات التحقق الدوري (11 مخالفة) والامتناع عن البيع وإخفاء البضائع (7 مخالفات)
وقال مدير الإدارة الجهوية للتجارة بتونس ماهر الغريبي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن الحملة التي تم تنفيذها في الفترة الممتدة من 09 إلى 31 أوت الفارط تأتي في إطار متابعة قرار تحديد الأسعار القصوى للدجاج الجاهز للطبخ وشرائح الديك الرومي وشرائح الدجاج ضمن قرار صادر عن الوزارة في السابع من شهر اوت المنقضي.
وأفاد بأن نتائج العمل الرقابي اسفرت عن الكشف عن تعمد تطبيق اسعار بيع غير قانونية من طرف أحد المذابح وضلوع مؤسستين متخصصتين في تجارة منتجات الدواجن بالجملة في عمليات ترفيع في الأسعار وتلاعب بالفوترة بغرض الترفيع غير المباشر في الأسعار عبر فوترة منتوجات لا يتم تزويد تجار الدواجن بالتفصيل بها.
