قال مدير قناة الجنوبية بوبكر الصغير إن مالك القناة ورجل الأعمال محمد عياشي العجرودي ينوي الترشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية المقرر إجراؤها في أفريل 2022.
وأوضح الصغير الرجل المقرب من العياشي العجرودي في تصريح إذاعي أن هذا الأخير سيستفيد من الجنسية المزدوجة التونسية والفرنسية وله نظريا الحق في الترشح لهذه الانتخابات.
شروط الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية:
أن يكون حاملاً للجنسية الفرنسية
أن يكون حاملاً لصفة الناخب ولا يقل عمره عن 23عاما
أن يكون مستوفياً لالتزامات أداء الخدمة العسكرية (قبل إلغاء الخدمة العسكرية، كان الأمر يكفي أن يتم إحصاء المرشح ضمن المتقدمين لأداء الخدمة العسكرية، ولكنه لم يتوجب عليه بالضرورة أن يكون قد أدى هذه الخدمة) ؛
أن يكون متحلياً بالـ”كرامة الأخلاقية”، ولم تكن هذه الصفة قد تم تعريفها على نحو دقيق.
من جهة أخرى، هناك ثلاثة إجراءات أخرى يجب أن يوفي بها المرشح :
يجب على المرشح أن يقدم في ظرف مغلق قراراً للذمة المالية (يتضمن هذا الإقرار بيانات عن الممتلكات الشخصية للمرشح) . لدى المجلس الدستوري الفرنسي (في غضون شهرين قبل انتهاء فترة ولاية رئيس الجمهورية وفي موعد أقصاه شهراً بعد انقضاء هذه الولاية) وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الشفافية في الحياة السياسية.
كما يستوجب عليه فتح حساب مصرفي تحت تصرف المجلس الدستوري يستخدم لتمويل الحملة الانتخابية
التواقيع
يجب على كل شخص يريد الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية أن يجمع ما لا يقل عن 500 توقيع من الأشخاص المخول لهم. يجب أت تكون هذه التواقيع أن تكون موزعة على 30 إقليم أو تجمع ما وراء البحار على أقل تقدير، وذلك بدون أن يتخطى عدد الموقعين في كل إقليم عشر العدد الإجمالي للأعضاء المنتخبين. يستطيع أن يوقع لكل مترشح كل من :
أي نائب فرنسي
أي عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي
أي رئيس بلدية
أي عضو في المجلس الفرنسي بالخارج
النواب الأوروبيون
الأعضاء المنتخبون في مجلس كورسيكا وأو مجلس بولينيزي الفرنسية أو من الكونغرس أو مجالس كاليدونيا الجديدة أو مجالس والس وفوتونا.
المستشارون الجهويون
المستشارون الجهويون لمايوطه وسان بيار وميكلون مجلس استشارة مدينة باريس
رئيس بولينيزي الفرنسية أو رئيس حكومة كاليدونيا الجديدة
يصل عدد الأشخاص المخول لهم بالتوقيع حوالي 45000 شخص منهم 30000 رئيس بلدية. وليحق لهذا الشخص أن يوقع لأكثر من مترشح واحد ولا يستطيع أن يعطي لهذا المترشح أكثر من توقيع واحد فقط.
يهدف هذا الإجراء إلى إقصاء أصحاب الترشيحات غير الجدية وزيادة نسبة التصويت للمرشحين الذين يحظون بقاعدة وطنية عريضة وذلك عن طريق عدم تشتيت الأصوات على عدد كبير من الأشخاص.
