نظرت الدائرة القضائية للعدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 والمنتصبة اليوم الخميس في 12 ملفّ انتهاكات للعهدين السابقين
البورقيبي والنوفمبري قبل أن تقرّر إثر جلسة المفاوضة والتصريح بالحكم تأجيل النظر فيها من جديد إلى جلسة يوم 7 ماي القادم.
وتتعلق الانتهاكات موضوع هذه الملفات القضائية بجرائم قتل وتعذيب في حق عدد من المتضررين من المعارضين للنظام وأساسا من الإسلاميين واليساريين وأخرى تتّصل بالفساد المالي وبأحداث الخبز وثورة 2011 (ملف الشهيد عمر الحداد) وغيرها من الأحداث السياسية للعهدين السابقين.
وعرفت هذه الجلسة حضور عدد من أفراد عائلة الشهيد محمد هماني الذي قتل في 7 ديسمبر 1983 بقرية مليتة من جزيرة قرقنة ورفاقه وعدد من المنتسبين للتيار اليساري
وبالتحديد حركة الوطنيين الديمقراطيين الذين حضروا حاملين صور الفقيد ونفّذوا وقفة احتجاجية أمام بهو المحكمة مطالبين بالكشف عن القتلة ومحاسبتهم وبتفعيل مسار العدالة الانتقالية.
وتميّزت هذه الجلسة بغياب المتهمين في كل الملفات من القيادات الأمنية والمسؤولين السياسيين وغيرهم.
وأفاد عضو هيئة الدفاع عن الشهيد محمد هماني الأستاذ نعمان مزيد في تصريح أدلى به لصحفي(وات) إثر رفع الجلسة أن تم اليوم سماع شاهدين في هذه القضية اللذين أكّدا حصول الاغتيال في ليلة 7 ديسمبر 1983″ فضلا عن شهادة شقيق الفقيد الذي يعتبر أحد القائمين بالدعوى القضائية.
وأضاف أن هيئة الدفاع قدمت طلبين تحضيريين يتمثّلان في “الرجوع إلى أرشيف المحكمة للنظر في القضية التحقيقية التي يبدو أنها نشرت في حادثة القتل قبل أن تحفظ”و”بجلب الملف الطبي للمتوفى من قرقنة باعتبار أن عملية الدفن تفترض وجود شهادة طبية تحدّد أسباب الوفاة فضلا عن استدعاء المكلّف العام لنزاعات الدولة”.
وقال بخصوص غياب الجهات المشتكى بها من طرف عائلة الشهيد هماني، إن هيئة الدفاع عن هذا الشهيد ستقوم بعملية التثبت من هوية المشتكى بهم وتضمينها في الملفّ واستدعائهم، بحسب قوله.
