أكد الغنوشي خلال حواره على “نسمة” أنّه يطالب بالتوافق بين الأحزاب ذات المراتب الأربعة الأولى على قاعدة تضمن التنسيق والتوافق لتجاوز وضع قائم غير مقبول.
وذكّر أن البرلمان أعطى تفويضا للحكومة في ما يهمّ الجائحة وكل مشاريع القوانين التي لا تتوافق مع ذلك التفويض يتمّ إعادتها للمراجعة، مؤكّدا من جهة أخرى أنّ المجلس حدّد آجالا لتقديم الطلبات لتشكيل المحكمة الدستورية وانه لا يمكن سحب القانون الأساسي للمحكمة الدستورية تبعا لتلك الاجال
وحول التداين الخارجي، أشار الغنوشي إلى أنّ المجموعة الوطنية تتحمّل مسؤولية لأنّ لا أحد افتكّ الحكم من على ظهر دبّابة، بل إنّ الشعب اختار وعليه أن يتحمّل مسؤولية خياراته.
وبيّن أنّ النهضة كان لها موقف من حكومة الشاهد حين فكر في تكوين حزب خلال توليه مسؤولية رئاسة الحكومة، لكنّه أصرّ على موقفه. وهذا الموقف يمكن أن ينطبق اليوم على الفخفاخ لو فكّر في خوض نفس التجربة. وقال: “نحن ضدّ السياحة الحزبية حتّى نضع حدّا للفساد السياسي الذي يرتكز على شراء النواب، وكلّ من يريد الانتقال من حزب إلى حزب أن يتخلى عن مقعده البرلماني”. ومن أوجه الإصلاح الأخرى تغيير القانون الانتخابي والقانون الداخلي للبرلمان لمنع هذه الإخلالات التي قد تحصل تحت قبة البرلمان.
ولم يفت الغنّوشي الحديث عن الاختلاف السياسيّ المطلوب حين أكّد: “حين تنضج ديمقراطيتنا سيصبح الاصطفاف يمينا ويسارا ممكنا، وقد يصبح ذلك ممكنا بعد 15 سنة”.
وبحكم استعداد النهضة للمواعيد السياسية التي تنتظرها، ألمح إلى أنّ الحركة متماسكة لأنّ لها مؤسسات ثابتة وفاعلة، والتونسيون يتابعون مؤتمراتها لأنهم متأكدون أنّ قراراتها تنبع من كل تلك المؤسسات. وأشار إلى أنّ مجلس الشورى هو من يحدّد تاريخ انعقاد المؤتمر القادم ومكتب الحركة يصرّف حاليا الأعمال حتى يجتمع مجلس الشورى ويقرّر ما يلزم.
وختم قائلا: “تونس أمامها مستقبل واعد بعد نجاحها في إنجاز ثورة سلمية، وبعد 10 سنوات لم نضيّع المكاسب رغم كثرة الرياح التي تريد أن تنطفئ الشعلة المتقدة”.
