وطني : اتخذ خبر إيقاف راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، بعدا دوليا واصبح مصدر تعليقات وتحاليل كثيرة في الآونة الأخيرة ليس فقط لأنه زعيم حركة النهضة أو رئيس البرلمان السابق انما كونه شخصية رمزية في تنظيم الإخوان المسلمين العالمي.
تونس الان :
اتخذ خبر إيقاف راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، بعدا دوليا واصبح مصدر تعليقات وتحاليل كثيرة في الآونة الأخيرة ليس فقط لأنه زعيم حركة النهضة أو رئيس البرلمان السابق انما كونه شخصية رمزية في تنظيم الإخوان المسلمين العالمي.
خبر إيقاف الغنوشي سرى كالنار في الهشيم حتى انه أصبح مصدر تراشق بالتهم بين دولتي المغرب والجزائر المتنافرتان أصلا.
المغرب تتهم الجزائر
موقع “انتليجنسيا المغرب” نشر خبر تحت العنوان التالي ” حصري. الجزائر تضحي برأس زعيم حزب “حركة النهضة” الإسلامي التونسي “تسولا للتقرب من السعودية” ويقول مطلع الخبر ان السلطة “الجزائرية تخلت عن راشد الغنوشي زعيم حزب “حركة النهضة” الإسلامي التونسي بعدما التزمت صمت الخرفان أمام اعتقال “حليفه” الغنوشي يوم 17 أفريل، علما أنها حريصة على تتبع أدنى تطور في ميزان القوى داخل الطبقة السياسية التونسية”.
ونقل الموقع عن مصادر جزائرية مطلعة، قولها “إن السهولة التي صاحبت القبض على الغنوشي من قبل وحدة أمنية صغيرة أثناء وقت الإفطار في منزله، يعني أن النظام الجزائري، اللاعب الرئيسي في الأزمة التونسية، رفع بشكل غير رسمي الحماية التي كان يوفرها له منذ 2021 “.
وأضاف الموقع نقلا عن نفس المصادر أن “الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والمؤسسة العسكرية فضلا التضحية براشد الغنوشي تسولا للتقرب من السعودية، التي تعرف علاقاتها توترا لم يعد خافيا في الأروقة الدبلوماسية”.
ووصف الموقع ما حصل بالصفقة التي قال انها تربط الرئيس التونسي قيس سعيد بالجزائر، والتي “تقتضي أن يقدم تبون والقادة الجزائريون له دعما ثابتا وحماية مطلقة، طالما أنه يحترم تعليمات معينة مرتبطة ببعض الخطوط الحمراء التي رسمها جيرانها الغربيون”
ومن بين هذه الخطوط وفق الموقع “ضمان السلامة الجسدية والمعنوية لزعيم حركة النهضة والذي يندرج ضمن جزء من استراتيجية إقليمية تهدف إلى تدجين جماعة الإخوان المسلمين في تونس، لمنعهم من الترويج لأفكارهم المعادية للقوة الأمنية والعسكرية في الجزائر”.
ويقول المقال انه ” في ظل هذا النظام الإقليمي الجديد الذي ترسمه الرياض مع “شريكها” الإيراني الجديد، تشعر الجزائر بأنها مهددة بشكل كبير، خاصة وأن الرياض تبذل قصارى جهدها لإثبات أن النظام الجزائري لا مكان له في دائرة حلفائه الجديدة وقد بدا ذلك واضحا من خلال عدم دعوة السعودية للجزائر لحضور الاجتماع التشاوري حول عودة سوريا إلى حظيرة جامعة الدول العربية، علما أن الجزائر التي ترأس، حاليا، هذه المنظمة الإقليمية”.
وأضاف “في المقابل، وجد النظام الجزائري نفسه مضطرا لتبني استراتيجية جديدة لاستمالة الرياض والتقدم بخطوة نحو إعادة إطلاق التعاون مع السعودية، من خلال استخدام تونس، الورقة الوحيدة التي يتوفر عليها في منطقة الجوار وخاصة عبر التضحية بجماعة الإخوان المسلمين التونسيين، الذين تحاربهم السعودية، باعتبارهم عدوها اللدود، في الوقت الذين يحظون بدعم قطر وتركيا، اللتين تدور في فلكهما الجزائر”
وحسب كاتب المقال فإن “رأس راشد الغنوشي أصبح هدية على طابق ذهبي من النظام الجزائري إلى ولي العهد السعودي”.
وتساءل الموقع عن “مدى تفاعل محمد بن سلمان مع هذه اليد الجزائرية المتسولة، في الوقت الذي تعمل فيه الرياض على إغلاق الملف السوري نهائيًا، وهو الاختبار الأخير للخلاف الرئيسي مع طهران، لتأسيس نظام جديد الذي سيُدير الشؤون المعقدة في العالمين العربي والإسلامي”.
الجزائر تُكذب
في المقابل أعربت السلطات الجزائرية عن انزعاجها من تقارير وصفتها بالمدسوسة في إشارة للتقرير المذكور أعلاه.
ونقل موقع “العربي الجديد” عن مصدر جزائري لم يذكر اسمه قوله ان “الجزائر لم تكن تعلم ولم تُبلغ بأية طريقة كانت، بقرار السلطات التونسية توقيف الغنوشي،”
وأشار المصدر الجزائري أن “ما نشر في بعض المواقع المشحونة ضد الجزائر حول علمها المسبق هو خبر مدسوس، ومحط تخمينات مفبركة تستهدف الزج بالجزائر في مشكلات داخلية تخص تونس”.
وكانت صحيفة “لوموند” الفرنسية قد نشرت تقريرا للكاتب فريدريك بوبان اعتبر فيه إن “اعتقال” رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يؤسس لوضع جديد في العلاقات الثنائية بين تونس والجزائر واصفة الغنوشي بـ”المحمي” من طرف الجزائر.
ونقلت “عربي 21 ” عن التقرير تساؤله حول مستقبل الحريات العامة في تونس وعن التحدي الدبلوماسي الكبير للعلاقة بين تونس والجزائر.
واشار التقرير الى ان العلاقة الجيدة التي تجمع الغنوشي بالنظام الجزائري تعود إلى عامين من المنفى أمضاها زعيم الحركة في التسعينات بالجزائر أثناء فراره من نظام الراحل زين العابدين بن علي ثم تم تعزيزها بالمساعدة التي قدمها، في نهاية التسعينيات، إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في سياسة المصالحة “الوفاق المدني” فيما يتعلق بالإسلاميين من مقاتلي “العقد الأسود”.
واضاف انه داخل حركة النهضة، اعتبر بعض القياديين أن التأثير الذي تمارسه الجزائر على قيس سعيّد يحمي الغنوشي بطريقة ما من خطر “الاعتقال” وبالإضافة إلى البعد الشخصي المرتبط بمسيرة الغنوشي وعلاقاته فإن “الجزائر تخشى من أن يؤدي قمع النهضة في تونس إلى إعادة الحركة الإسلامية إلى الاختباء ويكون مصدرًا لعدم الاستقرار على حدودها” بحسب مصدر قالت عنه الصحيفة إنه مقرب من الغنوشي.
عودة على الازمة بين المغرب والجزائر
بدأت الأزمة الدبلوماسية بين البلدين أثناء أعمال اجتماع حركة عدم الانحياز، الذي عقد “عن بعد” في 13 و14 جويلية 2021، إذ أثار لعمامرة قضية الصحراء الغربية، وهي المنطقة التي تطالب جبهة البوليساريو بانفصالها عن المغرب، وتدعمها الجزائر في ذلك، في حين يرى المغرب أنها جزء لا يتجزأ من أراضيه.
وردّ المغرب آنذاك على لسان سفيره في الأمم المتحدة عمر هلال بمذكرة وزعها على أعضاء منظمة دول عدم الانحياز، باستنكار إثارة قضية الصحراء الغربية في الاجتماع، ثم تحدث عن “حق تقرير المصير لشعب القبائل”، وهو ما اعتبرته السلطات الجزائرية دعما لحركة تصفها “بالإرهابية”، والتي تتخذ من باريس مقرا لها وتطالب بما تسميه حق تقرير المصير في منطقة القبائل الجزائرية.
وفي اوت 2021 أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، وقال -في مؤتمر صحفي- إن “المسؤولين في المغرب يتحملون مسؤولية تردي العلاقات بين البلدين”، متهما الرباط بدعم منظمتين وصفهما “بالإرهابيتين” والضالعتين بالحرائق التي اندلعت في الجزائر.
وندد الوزير الجزائري بما قال إنها حملة اعتمدت على سيناريوهات خيالية تستهدف الجزائر، ووصف حديث أحد الدبلوماسيين المغاربة عن حق تقرير مصير منطقة القبائل بالانحراف الخطير.
وقد أعرب المغرب عن أسفه لقرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما، ووصفت وزارة الخارجية المغربية القرار بأنه “غير مبرر تماما”، وأنه متوقع بالنظر لما سمته منطق التصعيد المسجل خلال الفترة الأخيرة.
وقالت الخارجية المغربية في بيانها إن الرباط ترفض رفضا قاطعا “الذرائع الواهية والسخيفة” وراء قطع الجزائر علاقاتها مع المملكة.
ومنذ ذلك الحين انقطعت العلاقات الديبلوماسية بين الدولتين وأغلقت الجزائر مجالها الجوي امام الرباط لتبادلها الأخيرة بالمثل وأصبحت اغلب القضايا التي تحصل في منطقة المغرب العربي واحيانا افريقيا محل تجاذبات واتهامات بين المغرب والجزائر بما في ذلك تونس واخرها قضية راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة .
والى حدود كتابة هذه الاسطر لم يرد أي تعليق من الخارجية التونسية حول هذا الملف…غير ان الرئيس قيس سعيد كان قد لمح خلال كلامه يوم الخميس 20افريل من قصر الحكومة بالقصبة الى ان قرارات الدولة سيادية وانها لا تسمح بالتدخل في شؤونها الداخلية من أي طرف كان .
و شدد رئيس الجمهورية على ان التدخل “السافر” في شؤون تونس غير مقبول.
وأضاف ” نحن دولة مستقلة ذات سيادة وتاريخنا في النضال من أجل الحقوق والحريات اعمق من دول أخرى “.
و اضاف سعيد : لن نسمح لأي كان التدخل في شأننا الداخلي .. لسنا دولة مستعمرة او تحت الوصاية ومن أراد ان ينزعج لصداقة تربطه بشخص معين فصداقته في اطارها والدولة في اطارها .
و اكد سعيد ان هؤلاء عليهم ان يكفوا في التدخل في شأننا لسنا تلاميذ ننتظر في دروس تأتينا من بعض الاشخاص.
و قال سعيد ان الشعب التونسى لن يفرط في سيادته ابدا وسنواصل انشاء الله مسيرتنا ..العيد عاد بأمر فيه تجديد .. امر فيه ثابت على مسار الاصلاحي لتحقيق أهداف الشعب التونسي ..
