أفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ أشرف يوم الأربعاء 8 جويلية 2020 على اجتماع رفيع المستوى بعدد من الشركاء الاقتصاديين والماليين لتونس يتقدمهم باتريس برغاميني سفير الاتحاد الأوروبي بتونس والمفوّض الأوروبي لسياسة الجوار، وعدد من ممثلي المؤسسات المالية الدولية على غرار البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وقد كان رئيس الحكومة مصحوبا بوزيري المالية والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
و ثمّن رئيس الحكومة في مستهل اللقاء الدعم المتواصل الذي حظيت به تونس من مختلف شركائها الماليين والاقتصاديين والذي تعزّز خلال فترة مجابهة الحاجيات الإضافية للتمويل خلال جائحة الكورونا.
كما قدّم نبذة عن مخطط الإنقاذ الاقتصادي الذي انطلقت الحكومة في إعداده لمجابهة تداعيات أزمة الكورونا على الاقتصاد الوطني، وهو يرتكز على أربعة محاور أساسية هي: تقديم الدعم للمؤسسات المشغلة المتضررة من جائحة كورونا وتحفيز الاقتصاد عبر المشاريع الكبرى العمومية والخاصة والمشاريع في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والتمكين الاجتماعي للفئات الهشة والأكثر تضررا من هذه الأزمة إضافة إلى تحسين الحوكمة العمومية ومكافحة الفساد.
كما استعرض رئيس الحكومة أهم الإصلاحات الكبرى التي برمجتها الحكومة خلال الفترة القادمة والمتعلقة بتغيير منوال التنمية من خلال التركيز على تطوير دور الدولة في التسهيل والتأطير وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع في مجالات التعليم والصحة والنقل وغيرها .
أمّا فيما يتعلق بالتدابير العاجلة للحد من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، أكد رئيس الحكومة عدم المس من الميزانية المخصصة للاستثمار باعتبارها قاطرة للنمو ووسيلة للحد من نسبة المديونية الخارجية .
وقد أكّد مختلف الشركاء الدوليين دعمهم للتجربة التونسية الفريدة ومساعدتها على تنفيذ الإصلاحات والمشاريع المبرمجة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
