صدر مساء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي عدد 505 […]
صدر مساء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي عدد 505 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي 2022 يتعلق بضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية المكلفة بإعداد دستور جديد.
وفيما يلي تركيبة اللجنة الاستشارية القانونية:
– عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس: مصطفى بن لطيف، رئيسا،
– عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس: نائلة شعبان حمودة، عضوا،
– عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة: أسماء بن عبد الله، عضوا،
– عميد كلية الحقوق بصفاقس: خليل الفندري، عضوا،
– عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة: بثينة الرقيق، عضوا،
– مدير المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان: عبد المنعم العبيدي، عضوا،
– مدير المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس: نوفل الناصفي، عضوا.
