شرع القضاء السويسري، في النظر في استئناف حكم تبرئة الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، الفرنسي جيروم فالك، والقطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان ومجموعة “بي إن” الإعلامية، من قضية فساد حول حقوق نقل تلفزيوني لمونديالي 2026 و2030، وذلك أمام المحكمة الجزائية الفيدرالية في بيلينتسونا.
وكان القضاء السويسري قد برأ فالك والخليفي، يوم 30 أكتوبر 2020.
لكن الادعاء العام استأنف قرار المحكمة، ليفتتح اليوم الاثنين الفصل الثاني منها، الذي يستمر حتى الخميس المقبل.
ويتهم الادعاء العام فالك بالحصول من الخليفي، على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة، في جزيرة سردينيا الإيطالية، مقابل دعمه في حصول شبكة “بي إن” على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030، في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويُتهم الخليفي بـ”تحريض فالك على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدّد” وإدارة غير نزيهة.
وتم الاستماع الى فالك (61 عامًا) والخليفي (48 عامًا)، لمدة عشرة أيام سبتمبر 2020، بالإضافة إلى رجل الأعمال اليوناني دينوس ديريس، قبل أن تطالب النيابة العامة بسجن الخليفي لمدة 28 شهرًا، وفالك ثلاث سنوات، وديريس 30 شهرًا، مع وقف تنفيذ جزئي بالنسبة لكل منهم.
ولخّص المدعي العام الفيدرالي، جويل باهو، تهم فالك بسعيه للحصول على المال، لضمان أسلوب حياة “مبذر”.
وذكَّر أن الخليفي استحوذ على “فيلا بيانكا”، مقابل خمسة ملايين يورو، قبل وضعها تحت تصرف فالك، الذي أقرّ بطلبه المساعدة من الخليفي للحصول على الفيلا، قبل توقيع العقد في أفريل 2014.
ونفى فالك والخليفي أمام المحكمة أي “اتفاق فساد” بينهما، وأكدا أن الأمر يتعلق بتسوية “خاصة”، لا علاقة لها بالعقد المبرم بين بي إن سبورتس وفيفا.
لكن الادعاء العام اعتبر أنه بغض النظر عن ذلك، كان يتعيّن على فالك إبلاغ فيفا بخصوص الفيلا، وبالتالي تم دفعه من قبل رئيس بي إن سبورتس للإضرار بالاتحاد الدولي، وهما جنحتان تتعلقان بـ”إدارة غير عادلة” و”التحريض” على هذه المخالفة.
ولم يتمكن القضاء من توجيه الإدانة بـ”فساد خاص”، إذ كان الاتحاد الدولي قد سحب شكواه في جانفي، بعد اتفاق مع الخليفي لم يتم الإعلان عن مضمونه، ما أدى تلقائيًا إلى إسقاط هذه التهمة بموجب القانون السويسري.
وقرر القضاة أنه لا يوجد ما يشير إلى أن فيفا، كان بمقدوره الحصول على أكثر من 480 مليون دولار من “بي إن سبورتس”، للحصول على حقوق بث نسختي كأس العالم.
