قال منسق هيئة الدفاع عن القضاة المشمولين بقرار الاعفاء المحامي كمال بن مسعود أن الأجل القانوني للبت في الطعون في هذا القرار من طرف الرئيس الأول للمحكمة الادارية قد انقضى يوم الأربعاء 20 جويلية دون إصدار الرئيس الأول للمحكمة الادارية قرارا اما بتوقيف أو تأجيل تنفيذ اوامر إعفاء القضاة.
وأضاف بن مسعود اليوم الجمعة أنه في حال لم يتم ايقاف التنفيذ من طرف الرئيس الأول للمحكمة الادارية فانه من الممكن ان يقع البت من قبل الدوائر الاستئنافية في الطعون في أجل 3 أشهر اما اذا لم تقبل الدوائر الاستئنافية هذا الاجراء فان الحصول على حكم بالإلغاء في الطور الابتدائي يمكن ان يمتد لسنتين كاملتين.
وطالب بن مسعود كلسان دفاع عن القضاة المعفيين بأن يتم التعامل معهم كغيرهم من المتقاضين وتمكينهم من حقوقهم طبقا للقانون.
