كشف النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي بدر الدين القمودي اليوم السبت 25 نوفمبر 2023 خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة الفلاحة لسنة 2024، عن ملف يتعلق بشبهة فساد و تضارب مصالح.
ودعا القمودي وزير الفلاحة إلى استشارة المحكمة الإدارية، مُهددا بكشف بقية تفاصيل الملف للإعلام والرأي العام الوطني.
وقال بدر الدين القمودي لوزير الفلاحة “كيف يمكن لمسؤول سامٍ سابق بالوزارة أن يتقلد منصبا في منظمة دولية في إطار مشروع ممول من المال العام، وهو الذي أشرف على عقد صفقة التفاوض المباشر معها لإنجاز المشروع علما وأن المنسق الأول لهذا المشروع تم إجباره على الاستقالة على خلفية تضارب المصالح باعتباره مديرا عام سابق بالوزارة”
واضاف “أنا أعتبر أن هذا ملف فساد بامتياز فمدير الديوان السابق يتم تكليفه وآخر يتم عزله بشبهة تضارب مصالح”.
وتوجه القمودي لوزير الفلاحة خلال الجلسة العامة بالقول “حتى ردكم على سؤالي الكتابي لم أقتنع به وأدعوكم لاستشارة المحكمة الإدارية في هذا الشأن على اعتبار توفر أركان تضارب المصالح فيه، مهددا بنقل تفاصيل الأمر لوسائل الإعلام على اعتباره شأنا وطنيا من حق التونسيين متابعته ومعرفته
