أصدرت محكمة الاستئناف بالقيروان مساء أمس الاثنين حكمها فيما قضيّة عون الحرس ”المزيّف وقضت بالسجن على المتهم بخمسة أشهر سجنا بتهمة التحيّل، مع إطلاق سراحه لانقضاء المدة وذلك بعد ضم ثلاثة قضايا وعدم سماع الدعوى في 8 قضايا أخرى.
حيث أسقطت شركة مختصة في صناعة الكمامات التتبعات ضد المتهم مما استوجب تخفيف العقوبة من عام سجنا في الطور الابتدائي إلى خمسة أشهر في الطور الاستئنافي بعد ضم قضتين أخريين لنفس التهم.
وأصدرت المحكمة في الطورين الابتدائي والاستئنافي في القضايا الثمانية الأخرى حكمها بعدم سماع الدعوى نظرا لعدم حصوله من قبل الإدارات والمندوبيات الجهوية على منافع مادية حيث يقوم بتوفير كمامات ومواد تعقيم لها دون مقابل.
ويذكر أن المتهم يعمل بدار المسنين بالقيروان وانتحل صفة عميد بالحرس الوطني وكان يوهم ضحاياه أنه تربطه شبكة علاقات واسعة بمسؤولين في الدولة لابتزازهم وطلب من والي القيروان سدّ بعض الشغورات بسلك العمد في الولاية مع مدّه بقائمة إسمية لتعيينهم في المناصب الشاغرة، مهدّدا اياه بالعزل من منصبه في حال عدم الاستجابة لطلبه.
وتبيّن حينها من خلال التحريات أن المتهم انتحل ايضا صفات أخرى كمستشار أمني لرئيس الحكومة ومستشار لرئيس الحكومة وطبيب بمستشفى سهلول واتصل بمسؤول بالمندوبية الجهوية للتربية وطلب منه التداخل لفائدة ثلاثة معلمات لنقلتهن بالقرب من مقر إقامتهن كما حاول نقلة ممرض من احواز إحدى المعتمديات إلى وسط مدينة القيروان.
