أكد عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني، اليوم الخميس، أنه بصدد التشاور مع هيئة الدفاع بخصوص امتثاله لقرار القضاء العسكري من عدمه، مضيفا بقوله “وقد لا أمتثل له”.
وشدد الكيلاني إلى أن قضيته مُلفقة وانطلقت بعد الندوة الصحفية التي انعقدت 3 جانفي الماضي أين هاجمته صفحات تابعة “لرئيس سلطة الانقلاب”، وفق تعبيره.
كما كشف الكيلاني أنه تعرض إلى عملية اختطاف 14 جانفي الفارط وتقدم بشكاية لدى وكيل الجمهورية ضد رئيس الجمهورية باعتباره رئيس السلطة التنفيذية إضافة إلى وزير الداخلية ومدير عام الأمن الوطني ووالي تونس وكل من سيكشف عنه البحث، وفق ما جاء على لسانه.
وعلق على قضيته التي أُرسلت إلى القضاء العسكري حسب المكتوب الصادر عن فرقة الأبحاث المختصة في مكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة، بقوله “وكأنني تقريبا أصبحت إرهابيا”.
