لا يزال أكثر من 2 مليون موظف ليبي ينتظرون صرف مرتبات شهر جانفي الماضي، نتيجة تأخرها، وسط حملة تذمّر واسعة من أداء الحكومة وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، لكن الحكومة نفت مسؤوليتها عن هذا التأخير وحمّلت المسؤولية للبرلمان.
وقوبل هذا التأخر في صرف الرواتب باستياء واسع من الليبيين، الذين أطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار “الراتب منزلش”، عبروا من خلالها عن سخطهم من الأوضاع التي وصلوا إليها، متهمين السلطات المسؤولة بحرمان المواطنين من قوتهم، مقابل صرف أموال طائلة للاحتفال بذكرى 17 فيفري .
وكتب المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، تعليقا، أكدّ فيه أن “ردود الفعل الساخرة التي تملأ صفحات التواصل حول تجهيزات منصة الاحتفال بميدان الشهداء دليل على الوعي العام ضدّ العبث والوهم”، مشيرا إلى أنّه “لا يمكن لعاقل أن يرضى بصرف كل هذه الملايين للاحتفال والليبيون عاجزين عن توفير قوت يومهم حيث الغلاء والتضخمّ وغياب الرواتب”.
وبدوره، علّق الناشط محمد الشاويش على ازمة تأخر الرواتب بشكل ساخر، وقال إن “ليبيا هي الدولة الوحيدة التي يعتبر فيها نزول المرتب خبرا عاجلا، بعد ورود تقارير إخبارية محلية عن قرب حل المشكل”.
وردّا على ذلك، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، إن أسباب التأخرّ في صرف الرواتب خارج عن إرادته، وتعود إلى عدم اعتماد قانون الميزانية.
وأشار الدبيبة إلى أن هذا الأمر هو الذي يعطل إجراءات الصرف في بداية كل سنة جديدة، مقدما اعتذاره لليبيين عن هذا التأخرّ، مؤكدّا سعيه لرفع هذه المرتبات وزيادتها وجعلها عادلة وملائمة لتحديات الحياة والتزاماتها.
ومن جانبها، أرجعت وزارة المالية بحكومة الوحدة، تأخر صرف مرتبات شهر يناير، إلى عدم اعتماد موازنة الدولة للأعوام السابقة والعام الحالي، موضحة أن القرار الصادر عن البرلمان بتشكيل لجنة، تتولى إعادة هيكلة الميزانية العامة، للعام المالي لسنة 2024، كان سببًا آخرًا لتأخر المرتبات، مشدّدة على أن هذا التأخير “كان طارئا وخارج إرادة حكومة الوحدة ووزارة المالية”.
وأضافت الوزارة، أنها تولي اهتماما بالغا بانتظام صرف المرتبات لموظفي الدولة، فضلا عن تحملها عبء الإفراجات عن أعداد كبيرة من الموظفين، وتسوية أوضاعهم المالية، التي كانت معطلة في حقبة الحكومات السابقة.
وتعطي أزمة الرواتب، دليلا حيّا عن حجم تأثيرات وتداعيات الانقسام السياسي في البلاد والخلافات بين السلطات الفاعلة في البلاد، على أوضاع المواطنين المعيشية.
