تونس الآن
كان المجلس الأعلى للشباب ما قبل 25 جويلية بمثابة الشبح فلا يعرف عنه شيء.. لا المنشأ ولا التوجهات السياسية والأهداف، فاقتصر عمله على التخفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية والدعوة إلى الخروج والتظاهر والتحريض على منظومة حاكمة فاشلة.
بداياتها كانت عبارة على مجموعة مفتوحة على موقع فايسبوك تحمل الاسم ذاته لكن عدد أعضائها لا يتعدى 155 عضوا كما أنه تأسس قبل يوم أي 23 جويلية 2021.
ويبدو أن استراتيجية هذا المجلس ارتكزت أساسا على فئة الشباب الناقمة على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفاقم البطالة كمحرك أساسي لدعواتهم من أجل الخروج والتظاهر بكثافة.
كما أثارت دعوات المجلس الأعلى للشباب ما قبل هذا الحدث الجلل، إلى الانقلاب على الدستور وإقامة فترة انتقالية عسكرية تحت مسمى الإطاحة بالمنظومة الحاكمة الحالية، ردود أفعال متباينة في الوسط السياسي وأزعجت حتى المعارضين للائتلاف الحاكم ولسياساته الفاشلة.. حتى أن البعض طالب النيابة العمومية بالتحقيق في الأمر وكشف هذه المجموعة التي تعمل في الخفاء.
وتتالت في فترة ما قبل 25 جويلية بيانات المجلس الأعلى للشباب، وصفها البعض بالهذيان السياسي واللادستورية.
وبنجاح هذه الدعوات وخروج التونسيين يوم 25 جويلية للتظاهر رفضا للمنظومة الحالية، ثم خروج رئيس الجمهورية وإعلان تفعيل الفصل 80 من الدستور والإطاحة بالحكومة وتعليق عمل البرلمان، رجح مراقبون أن يكون على الأقل رابط بين هذا المجلس ورئيس الجمهورية قيس سعيد إن لم يكن بتنظيم وتخطيط مسبق لهذا الحدث.
فماعدا بيان ممضى من مجموعة تطلق على نفسها اسم “المجلس الأعلى للشباب” لم يتبنى أي فصيل سياسي هذه الدعوات أو ما جاء في مطالب مجلس الشباب المزعوم.
وبمجرد نجاح حراك 25 جويلية خرج هذا المجلس إلى العلن وقدم نفسه إلى التونسيين كمجموعة الداعمين لترشح رئيس الجمهورية قيس سعيد في انتخابات الرئاسة 2019، ويضم إلى حد اليوم 17 تشكيلة وكل تشكيلة تضم آلاف الشباب مثل تشكيلة المعطلين عن العمل وتشكيلة المستثمرين الشبان وغيرها.
يرى المجلس الأعلى للشباب أنه المحرك الأساسي لحراك “25 جويلية” من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بدعوة التونسيين إلى الخروج في ذكرى الاحتفال بعيد الجمهورية، احتجاجا على المنظومة الحاكمة التي وصفها بـ”الفاشلة”.
وبالاطلاع على البيان الصادر عن المجلس الأعلى للشباب، وبغض النظر عن دعواته الجميع من أجل الخروج والتظاهر، يثير توعده بمحاسبة الجميع دون استثناء ما عدا قيس سعيد والمؤسسة العسكرية الكثير من الشكوك حول منشأه وأهدافه.
ويرى رئيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة منير الشرفي إنه من خلال نص البيان يبدو أنه سيكون لهما دور في مرحلة ما بعد 25 جويلية.
من جانبه، اتّهم القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام الأميرال متقاعد من الجيش الوطني كمال العكروت بالوقوف وراء هذه التحركات.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للشباب عقد اليوم السبت ندوة صحفية، جدد من خلالها المجلس دعوته إلى البرلمان والدعوة إلى استفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي، مشددا على ضرورة محاسبة جميع المتورطين في قضايا فساد دون استثناء.
