المجلس الأعلى للقضاء: إصلاح القطاع يكون في إطار الدستور وليس بمقتضى المراسيم
شدد المجلس الأعلى على أنّ أي إصلاح يتعلّق به ينبغي […]
شدد المجلس الأعلى على أنّ أي إصلاح يتعلّق به ينبغي أن يكون في نطاق المبادئ والضوابط التي جاء بها الدستور وليس في إطار التدابير الإستثنائية المتعلقة بمجابهة خطر داهم، ويأتي ذلك ردا على طلب رئيس الجمهورية من وزيرة العدل بإعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وأعرب المجلس في بيان له، اليوم الخميس، عن رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية، بمقتضى المراسيم، وبالضمانات المكفولة للقضاة وضيفيا وهيكليا وفي مقدمتها وجود المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واستقلاله.
كما حذر بيان المجلس الأعلى للقضاء إلى خطورة الضغط على القضاء والمساءلة خارج الأطر والضمانات القانونية، مؤكدا انخراطه في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد والإرهاب.
