رحب المجلس الأعلى للقضاء بالمبادرة التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ لدعوة جميع مكونات العائلة القضائية للحوار خلال هذا الأسبوع وإيجاد حل جماعي لأزمة “الشلل التام” لعمل المحاكم بسبب إضراب القضاة، “شرط أن تنخرط في هذا الحوار السلطة التنفيذية والتشريعية.
وأفاد اليوم الأربعاء 02 ديسمبر2020، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر،أن هذا الشرط يأتي لاعتبار السلطة التنفيذية هي المعنية أساسا بإدارة مرفق العدالة وهي المطالبة بايجاد الحلول له مضيفا في نفس الإطار أن السلطة التشريعية لا بد أن تنخرط في هذا الحوار باعتبارها الطرف الذي يصدر النصوص التشريعية على غرار القوانين الأساسية للقضاة او قانون التفقدية العامة للشؤون القضائية إلى جانب قانون الهياكل القضائية المنصوص عليه في القانون الأساسي للميزانية.
