المجلس القطاعي لجمعيّة القضاة يرفض نظام تقييم للقضاة الماليين
أصدر المجلس القطاعي لجمعيّة القضاة التونسيين بمحكمة المحاسبات، وعلى إثر […]
أصدر المجلس القطاعي لجمعيّة القضاة التونسيين بمحكمة المحاسبات، وعلى إثر إعلان المجلس المؤقت للقضاء المالي عن اعتماد “نظام تقييم للقضاة الماليين”، اليوم الأربعاء بيانا أعلن فيه رفضه لنظام التقييم “المسقط”.
وبعد أن ذكّر المجلس “بالموقف المبدئي للمجلس القطاعي بمحكمة المحاسبات الرافض لتركيز المجلس المؤقت للقضاء المالي وللمرسوم عدد 11 لسنة 2022” أكد تمسّكه “بموقف المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين المجتمع بتاريخ 12 مارس 2022 بخصوص إرساء المجلس الأعلى للقضاء المنصّب وغير الشرعي والذي يرفض التعامل معه ويحمّل أعضاءه المسؤولية الكاملة لقبولهم الانخراط في تركيز هيكل غير شرعي وتابع للسلطة التنفيذية”.
وشدد البيان على أنّ المجلس المؤقت للقضاء المالي “غير مؤهل لاعتماد أيّ نظام تقييم للقضاة الماليين باعتبار تركيزه خارج إطار الشرعيّة وخارج المبادئ الدستورية الضامنة لاستقلاليّة السلطة القضائيّة” محذرا إياه من “اعتماد “نظام التقييم المسقط” والمعدّ خارج إطار الشفافيّة والموضوعيّة وتوظيفه لضرب استقلاليّة القضاة الماليين وحيادهم”.
