أكدت رئيسة إتحاد القضاة الإداريين رفقة مباركي أن المحكمة الإدارية تتعرض لضغوط خاصة على مستوى رئاسة المحكمة بشأن ملفات حساسة تهم خاصة قرارات تحجير السفر والإقامة الجبرية.
وعبرت مباركي في ندوة صحفية عن رفضها القاطع لجميع أشكال الضغوطات التي تمارس ضد المحكمة الإدارية، مؤكدة أن القضاء الإداري سيحكم بكل استقلالية وموضوعية في الملفات المتعهدة بها.
يذكر أن المحكمة الإدارية تلقت 10 طعون إلى حد اليوم فيما يخص قرارات الإقامة الجبرية لعدد من السياسيين ورجال الأعمال ومسؤولين في الدولة.
ودعت المباركي إلى احترام الأحكام التي ستصدر عن القضاء الإداري ويتم تنفيذها مهما كان مآلها.
