تونس الآن
نفى عماد الغابري الناطق باسم المحكمة الإدارية أن تكون المحكمة أصدرت حكما بإلغاء قانون الإقامة الجبرية موضحا أن هناك قرابة 10 أحكام تم بمقتضاها إلغاء قرارات تتعلق بالإقامة الجبرية.
وأضاف الغابري لموقع “تونس الآن” أن المحكمة تدرس الحالات حسب ما يرد في ملفاتها وفي سياق حالة الطوارئ المطبقة في البلاد منذ فترة.
وكان مرصد الحقوق والحريات بتونس قد أعلن في بلاغ له اليوم الخميس 21 جانفي 2021 أن المحكمة الإدارية ختمت جلسات البت في قرار الإقامة الجبرية الصادر عن وزارة الداخلية وذلك برفض القرار واصدار حكم بإلغائه معتبرة أن القرار المذكور مخالف للدستور والمعاهدات الدولية.
وأكد المرصد في بلاغه أن قرار الإقامة الجبرية يشمل أكثر من 500 مواطن تونسي منذ نوفمبر 2015، مجددا دعوته إلى إيقاف العمل بمثل هذه الإجراءات واعتبرها تعسفية ولادستورية، تسلب عددا من المواطنين حقوقهم الأساسية والإنسانية.
