قال رئيس الحكومة كمال المدوري إنه سيتم بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 التركيز على رقمنة الخدمات الإدارية ذات الصلة بالمستثمرين على غرار إرساء منصة وطنية موحدة للاستثمار وتطوير البوابة الرقمية للوكالة العقارية الصناعية فضلا عن إطلاق بوابة البحث عن التمويل بالشركة مع المؤسسات المالية
وأضاف المدوري خلال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي لسنة 2025, أن سيتم العمل خلال سنة 2025 على إعداد خارطة استثمارية لكل اقليم بهدف ضمان توزيع متوازن للمشاريع الاستثمارية الكبرى على التراب التونسي في إطار المقاربة التنموية الجديدة الواردة بالدستور مع الأخذ بعين الإعتبار الميزات التفاضلية لكل اقليم.
وتابع المدوري أن ”الجهود ستتكثف من أجل إعادة هيكلة وتحسين حوكمة المنشآت والشركات الوطنية مع توفير كل المساندة لها لتقوم بأكثر فاعلية ونجاعة بالأدوار الإجتماعية والإقتصادية المنوطة بعهدتها”
وأردف المدوري بأن مشروع الميزانية يشمل على عدة إجراءات ثورية تهدف الى مزيد دعم قطاع الفلاحة من خلال تحفيز الاستثمار و إعادة هيكلة ديوان الاراضي الدولية كما يتم العمل على مراجعة المنوال الفلاحي و تمتيع العاملين في القطاع الفلاحي بالحماية الاجتماعية و مشروع تنقيح مجلة المياه بالإضافة إلى مشروع تنقيح مجلة الغابات.
