أعلن المرصد التونسي للمياه في بيان له اليوم رفضه الترفيع في تسعيرة استهلاك الماء الصالح للشرب وهو ما كان قد قرره لوزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية
وقال البيان “أن هذا القرار يأتي في وقت يعاني فيه قطاع المياه أزمة حقيقة تتجسد في غياب استراتيجية وطنية لإدارة الموارد المائية الذي نتج عنها انقطاعات في شتى مناطق البلاد. كما أن هذا القرار يعتبر تنفيذا لإملاءات الجهات الخارجية المانحة للقروض وعلى وجه الخصوص “المؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار” التي اشترطت ضمن بنود القرض الاخير، والموجه لدعم ميزانية الدولة، الترفيع في سعر مياه الشرب بمبلغ 150 مليم.”
وأضاف المرصد “ان قرار وزير الفلاحة خيار لاوطني يعمّق أزمة الفئات الاجتماعية الهشة ويحرمهم من أبرز حقوقهم الأساسية والحياتية باعتبار أن الحق في الماء يتنزل منزلة الحق في الحياة. كذلك ضرب لأسس السيادة الوطنية على الموارد المائية علما وأن صياغة هذا القرار جاءت بصفة منفردة دون استشارة الهياكل والمؤسسات المتداخلة في قطاع المياه في حين أن الإطار التشريعي لهذا الأخير لازال قيد أنظار مجلس نواب الشعب.”
وأكد المرصد على ما يلي:
- التمسك بمقتضيات الفصلين 13 و44 من الدستور فيما يخص ملكية الشعب التونسي للثروات الطبيعية وضمان الدولة للحق في الماء.
- الرفض التام والقطعي للترفيع في تسعيرة المياه الذي من شأنه إثقال كاهل الفئات الاجتماعية الهشة.
.الدعوة إلى إقرار مجانية كميّة المياه الحياتيّة لجميع المواطنين دون استثناء.
- ضرورة وضع استراتيجية عاجلة وناجعة للتحكم في المياه، تراعي خصوصية الجهات وتعمل على استثمار الموارد المائية الوطنية وتضمن حقوق الأجيال الحاليّة والقادمة وتكرس السيادة الغذائية للبلاد.
ويذكر أن المرصد التونسي للمياه هو مشروع جمعياتي يعنى بالنظر في كلّ الاشكاليات والقضايا المتعلقة بحق الولوج للمياه في تونس واستنادا على العديد من الاليات، ويتجسد دور المرصد أساسا في التأثير في السياسات والممارسات المتبعة إضافة إلى رصد ومتابعة مدى تطبيق الالتزامات الوطنية والدولية لكافة الأطراف المتدخلة في قطاع المياه بهدف العمل على تحسين ظروف ولوج مختلف الفئات الريفية والحضرية للخدمات المائية والصرف الصحي.
