قال عميد المحامين حاتم المزيو، على هامش ندوة علمية انتظمت في القصرين، اليوم السبت 13 جانفي 2024، تحت عنوان “القانون والقانون الدولي الإنساني في خدمة الصهيونية“، بتنظيم من الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين، “إن موقف تونس من القضية الفلسطينية، متقدم مقارنة ببقية الدول، ووصفه بالمتميز الذي يساند المقاومة”.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يتحدث عن تحرير الأرض وعن مساندة المقاومة، وهو ما اعتبره موقفا تونسيا جديدا.
وشدد على أن رئيس الجمهورية يدعو إلى تحرير الأرض من النهر إلى البحر، وهذا موقف لا يمكن المزايدة عليه، وفق تعبيره، لافتا إلى مساندة هيئة المحامين لهذا الموقف، انطلاقا من وفاء المنظمة لمبدائها.
و أضاف المزيو: “نحن نقوم بمجهود كبير لتكوين لجنة وطنية من المحامين والمختصين لمساعدة الشعب الفلسطيني، إضافة إلى تكوين لجنة قانونية للقيام أمام محكمة الجنايات الدولية بقضية ضد مجرمي الحرب الصهاينة وعلى رأسهم مجرم الحرب نتناهيو”.
كما كشف عميد المحامين عن العمل الذي تم صلب اتحاد المحامين العرب، وفي ندوة الجزائر، لتوثيق جرائم الحرب للكيان الصهيوني في غزة، مبينا أنه قد تم الاتصال بجنوب إفريقيا التي وافقت على القيام لدى محكمة العدل الدولية، إضافة لبعض الدول في أمريكا اللاتينية، طبقا لاتفاقية سنة 1949 المتعلقه بالإبادة الجماعية التي صادق عليها الكيان الصهيوني باعتباره “تعرض للإبادة في ما يسم بالهولوكوست”، للقيام ضده باعتباره قاموبإبادة في غزة.
وأوضح أن الهيئة الوطنية للمحامين ساندت جنوب إفريقيا، بعد القيام بالقضية أمام محكمة العدل الدولية، عبر الإمضاء على عريضة في الغرض. وقال عميد المحامين :”نحن في اللمسات الأخيرة من أجل رفع الدعوى النهائية ضد الكيان الصهيوني، أمام محكمة الجنايات الدولية، ولدى الادعاء العام لمحكمة الجنايات الدولية”.
وفسر المزيو أن الهيئة الوطنية للمحامين قامت بالدعوى بصفة محترفة من خلال محامين مختصين ومنتدبين لدى محكمة الجنايات الدولية، لأن الهدف ليس مجرد كتابة عرائض، بل إصدار بطاقات جلب، ضد مجرمي الحرب الصهاينة، من أجل تحقيق العدالة الدولية على الجميع”.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للمحامين ستلجأ، أيضا، للاختصاص الدولي العام، لدى بعض المحاكم المنتصبة في عدد من الدول كبلجيكا وفرنسا واسبانيا، وستتولى القيام بعرائض لديها بخصوص القضية الفلسطينية.
موزاييك
