طالب عميد المحامين حاتم المزيو بإصلاحات هيكلية واقتصادية وقضائية على مستوى المحاماة وبجميع المؤسسات وهياكل المهن الحرة .
وأضاف، في تصريح صحفي على هامش افتتاح ملتقى علمي أمس الجمعة تحت عنوان « أي مستقبل للشيك في ظل التنقيحات الأخيرة للمجلة التجارية »، أنّ الهيئة الوطنية للمحامين تثمن الحركية التشريعية الموجودة في تونس وتطالب بمزيد إصدار تشريعات جديدة في جميع المجالات .
وقال » إنّ اتحاد المهن الحرة يطالب بإصلاحات هيكلية وجبائية واقتصادية واجتماعية ، ويثمن كل من يبادر بخطوة نحو هذه الإصلاحات الهامة في المستوى الوطني »
وأبرز أن المحامين يطالبون منذ مدّة بقانون أساسي للمهنة وإصدار النصوص المنظمة لصندوق الحيطة وتقاعد المحامين وتطويره، ومراجعة معلوم الطابع الجبائي وتوسيع مجال العمل ، معبرا عن الأمل في أن تتجه الحكومة نحو الإصلاحات التشريعية التى تهم الجانب الاجتماعي
كما أضاف أنهم يطالبون أيضا بتحسين ظروف العمل ومعالجة النقص الكبير في القضاة وفي كتبة المحاكم وفي الإطارات والتجهيزات، وبضرورة التسريع في تنفيذ مشروع رقمنة المحاكم
وأوضح العميد حاتم المزيو أنّ تأخير الانطلاق في هذا المشروع يؤثر على الاقتصاد وجباية الدولة والتنمية والواقع الاجتماعي إذ هناك قضايا تتأخر أربعة وخمسة سنوات والحقوق تصل إلى أصحابها أحيانا بعد وفاتهم
وبيّن أنّ دخول الرقمنة حيز التنفيذ هو حل للتخفيف من الضغط في المحاكم وللعديد من المشاكل ، مشيرا إلى أنّ المحامين يطالبون أيضا بإحداث محكمة ابتدائية ثانية بالمنستير ومحكمة استئناف بالمهدية
وأكد أنّهم مع التصدي للفساد ومحاسبة المتورطين فيه مع احترام الضمانات والقانون والحقوق وقرينة البراءة ولابّد لمن أثبت القضاء في محاكمة عادلة أنّه فاسد أن ينال عقابه طبقا للقانون
