قالت النائب بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي، أن آلية المغادرة الطوعية تتجسد في عدة محاور ترتكز أساسا على وجود ثلاثة مراكز إيواء وقتية في البلاد التونسية لكافة المهاجرين غير النظاميين الراغبين في العودة الطوعية من كامل انحاء الجمهورية، مبينة ان هذه المراكز تحت اشراف مكتب المنظمة الدولية للهجرة في تونس، وتصل القدرة الاستيعابية إلى 100 مهاجر لكل مركز وذلك لتيسير إجراءات المغادرة الطوعية في غضون 15 يوماً بعد استصدار وثائق الهوية والسفر
وأضافت المسدي في توضيح للرأي العام نشرته الخميس 13 مارس عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، ان أن كل مركز إيواء يمكنه مساعدة ما يقارب 200 مهاجر شهرياً على المغادرة الطوعية لا غير.
وتابعت أنه بناءً على تصريحات المسؤولين الرسمية، تبين وجود قرابة 20 ألف مهاجرا غير نظامي في جهة صفاقس يتركزون أساسا في العامرة وجبنيانة. وأنه وفقاً للطاقة التشغيلية المفترضة لمركز الايواء (200 مهاجر شهرياً)، فإنه يمكن تأمين مغادرة 2,400 مهاجر سنوياً (200 x 12) ضمن برنامج العودة الطوعية لا غير.
وقالت المسدي، “استناداً إلى هذه المعطيات، ستمتد المغادرة الطوعية لـ 20 ألف مهاجر لفترة تناهز 8.3 سنوات (20000 ÷ 2400)، دون الأخذ بعين الاعتبار لاي تدفقات جديدة محتملة”.
ولفتت إلى أنّ تجمعات المهاجرين غير النظاميين في صفاقس تتميز بمعدل نمو ديموغرافي يفوق الوطني والمعدل العالمي بثلاثة أضعاف، مشددة على أن استمرار الوضع الحالي، وما لم يتم اتخاذ إجراءات ناجعة وفعالة، سيفضي حتماً إلى تنامي أعداد المهاجرين بوتيرة متسارعة قد تخرج عن التوقعات والسيطرة نتيجة النمو الديموغرافي المرتفع، وتواصل تدفقهم إلى المخيمات وذلك بالتوازي مع إحداث خلل في التركيبة السكانية في جهة صفاقس والولايات المجاورة مما يؤدي بشكل أو بآخر إلى توطين دائم للمهاجرين غير النظاميين في المنطقة على حد تقديرها.
وثمنت المسدي المساعي التي بذلتها وزارة الخارجية والتنسيق المثمر مع المنظمة الدولية للهجرة لتفعيل آلية المغادرة الطوعية، مبينة ان المرحلة الراهنة تستدعي إعادة طرح مبادرة قانون ترحيل المهاجرين غير النظاميين التي قالت انها قدّمتها سابقاً إلى مجلس نواب الشعب وتصويب الإخلال القانوني المتمثل في رفض المبادرة دون دراستها، مما يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون والنظام الداخلي للمجلس مع بلورة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة هذا التحدي الذي يؤثر على صفاقس بشكل خاص وتونس بشكل عام وفق تعبيرها.
يشار إلى أن وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج محمد علي النفطي، استقبل امس الاربعاء 12 مارس، رئيس بعثة المنظّمة الدّوليّة للهجرة بتونس عزوز السّامري، وتطرّق الوزير، خلال اللّقاء، إلى حصيلة برنامج العودة الطّوعيّة والآمنة لفائدة المهاجرين غير النّظاميّين خلال سنة 2024 والثلاثي الأوّل من سنة 2025، مشدّدًا على أهميّة تظافر الجهود ومواصلة التّنسيق بين جميع الأطراف المتدخّلة، بما يُساهم في نجاح البرنامج في جميع مراحله.
ودعا الوزير إلى تكثيف الحملات التّوعويّة في صفوف المهاجرين غير النّظاميّين للتّعريف ببرنامج العودة الطّوعيّة وبما يُوفّره من إمكانيّات لإعادة إدماجهم في بلدانهم الأصليّة، والتي تقوم بها بعثة المنظّمة الدّوليّة للهجرة بانتظام حسب إفادة رئيسها الذي أثنى على التّنسيق المحكم القائم مع الجهات التّونسيّة المختصّة.
وذكّر الوزير، في هذا السّياق، بموقف تونس الرّافض لأن تكون دولة عبور أو توطين للمهاجرين غير النّظاميّين، وبحرصها على أن تتمّ العودة إلى بلدان الأصل بصفة طوعيّة وآمنة على نحوٍ يحفظ الكرامة البشريّة ويتوافق مع التزاماتها الدّوليّة ذات الصّلة وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.
